كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية الجمعة، (9 تشرين الأول 2020)، عن مساع لإقرار قانون التجنيد الإلزامي، مؤكدة أنه ما يزال في مجلس الوزراء وسيتم إرساله حال الانتهاء منه.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عضو اللجنة كاطع الركابي قوله: لجنة الأمن والدفاع النيابية تسعى وتشجع على إقرار هذا القانون، مضيفا أنه لا يزال في مجلس الوزراء وسيتم إرساله حال الانتهاء من قراءته إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بقانون الأمن الوطني، تمت مناقشته داخل الأمن الوطني قبل أكثر من أسبوعين وسوف يطرح في مجلس الوزراء، ومن ثم يرفع لمجلس النواب، وقانون المخابرات موجود، لكن لم يطرح حتى الآن، ولم تتم مناقشته.
وحول منظومة الدفاع الجوي أوضح الركابي أن إمكانيات العراق لمنظومة الدفاع الجوي الموجودة حالياً متوسطة، وليست من المنظومات القوية القادرة على الدفاع عن سماء العراق، لذلك يمكن الاستعانة ببعض الأصدقاء في ذلك.
وبين أن هناك إصراراً من لجنة الأمن والدفاع ووزارة الدفاع برفد الوزارة بمنظومات حديثة، وهناك مساع باتجاه روسيا وفرنسا بذلك.
وفي السابع من آب 2019 كانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، قد أعلنت عن سعيها لتفعيل وإقرار قانون التجنيد الإلزامي خلال المرحلة المقبل.
وأكدت على ضرورة استثمار المجندين في الجوانب الخدمية أو الطوارئ أو القطاعات الأخرى وعدم اقتصار عملهم على المهام الحربية.
وأثارت الدعوات لإحياء نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق بعد تعليقه لـ17 عاماً جدلاً كبيراً بين مؤيد يرى أنه يسهم بزيادة اللحمة الوطنية وتعزيز مبدأ المساواة، وبين معارض يقول انها سترهق ميزانية الدولة وتحتاج أموالا طائلة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط