قرار إعادة النظر بتقييمات المصارف وتوزيع حصص المزاد للدولار حسب التقييم الجديد، أثار حفيظة العديد من المختصين بالشأن المالي والاقتصادي، الذين اعتبروه “عديم الجدوى”، نتيجة وجود تقييم سابق، وكون هذه التصنيفات محلية وليست دولية، على اعتبار أن أغلب المصارف في العراق صغيرة سواء أكانت برؤوس أموالها أم بإدارتها الخاصة بالعمليات المصرفية، فيما اعتبر البعض الآخر أن إعادة التقييم للمصارف بمدة زمنية قصيرة تثير الشكوك.
ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني إن “البنك سبق وان قام بوضع معايير لتصنيف وتقييم المصارف في عام 2016 ولمدة ثلاث سنوات على اساس تطبيق المعايير المصرفية الدولية من خلال دراسة وضعية المصارف وبياناتها للخروج بتصنيف لها ورغم ذلك لم يشمل كل المصارف حيث استبعد مجموعة منها، الا أننا فوجئنا اليوم بقيام المحافظ الجديد للبنك المركزي باتخاذ قرار بإعادة التصنيف لهذه المصارف وخلال أسبوع واحد مما يثير اكثر من علامة استفهام”.
ويتابع المشهداني ان “عملية اعادة التقييم لهذه المصارف في الوقت الحاضر وحسب ما وصلني من معلومات، هو حصر للتعامل بمحموعة من المصارف التي عليها الكثير من اللغط”.
ويضيف ان “آلية التصنيف المتبعة (اي، بي، سي) ليست واضحة ولا تقترب من التصنيفات الدولية وليس هناك افصاح في معايير التصنيف المحلي”، مستدركا بالقول: “كان يفترض بالبنك المركزي ان يحذو حذو البنوك المركزية العالمية بوضع معايير دولية للتقييم والتصنيف لكي تعرف المصارف مكانها على مستوى العالم لا ان تتبع تصنيف خاص بك والذي سوف لن يشكل شيئاً ضمن خارطة المصارف العالمية”.
من جانبها طالبت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم بمعرفة “ماهية المعاييرالتي تعتمد لاعادة التقييم ولمعرفة بالضبط لماذا تتم اعادة التقييم”، مبينة ان “التقييم في السابق كان يتم على اساس حجم رأس المال وتوسع المصرف وحجم المعاملات التي يقوم بها المصرف”.
وتشير سميسم إلى أن “الغرض الذي اعلن عنه بشأن التقييم هو لاعادة ضبط المسائل لان الجميع متجه الى قضية نافذة بيع العملة، وبالتالي فان اعادة التقييم تأتي للنظر بشأن مدى جدوى المزاد والحصص التي تمنح للمصارف”، مطالبة البنك بـ”ضمان الشفافية والحوكمة والمعايير التي سيعتمدها لاعادة التقييم”.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي ان “العراق ليس بحاجة لهذا العدد من المصارف الخاصة خصوصا انها لا تساهم في التنمية ولا تمارس الصيرفة في معظمها”.
ويؤكد علي ان “خطوة التقييم وتصنيف المصارف اذا نفذت بالشكل الصحيح دون محاباة للمصارف المملوكة للاحزاب فهي ايجابية لان المصارف باتت تعتاش على المزاد فقط”.
واعتبرت النائبة عالية نصيف في تصريحات صحافية انه “من المؤسف أن آلية تصنيف البنوك جاءت بالمقلوب، إذ وضعت البنوك محدودة النشاط في التصنيف الأعلى، والبنوك المتعدد النشاط والتي ساهمت بالتنمية والاستثمارات في التصنيف الأدنى”.
واضافت أن “هذه المسألة ليست سهلة ولا تقتصر على كونها مجرد تصنيف، بل تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر من حيث منح الثقة لبنوك غير فاعلة على حساب بنوك فاعلة ومؤثرة في حركة الاستثمار”.
وفي خطوة وصفت بأنها “سريعة”، أقدم محافظ البنك المركزي الجديد في الاسبوع الاول لتسلمه مهامه، على عقد اجتماع لمجلس ادارة البنك لاتخاذ قرار بإعادة النظر بتقييمات المصارف وتوزيع حصص المزاد للدولار حسب التقييم الجديد.
وبدأ البنك المركزي العراقي في نهاية عام 2016 باعتماد معايير ترجيحية محدّدة تتعلّق باشتراك المصارف في نافذة بيع العملة الأجنبية (الدولار)، من خلال تقييم وتصنيفها لثلاث فئات هي اي وبي وسي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط