أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، أن تصويت مجلس النواب على جعل كوتا النساء دوائر انتخابية حمل مخالفة قانونية.
وقال المتحدث باسم الكتلة النائب بهاء النوري، في حديث ، إن “مجلس النواب طرح العديد من المقترحات لحسم فقرة الدوائر المتعددة وجرى التصويت على أن تقسم الدوائر في البلاد على كوتا النساء، أي سيكون العراق 83 دائرة انتخابية، لافتا إلى أن التصويت تم دون أي نصاب أو توفر مبدأ توافق سياسي”.
وأضاف، أن “التصويت يحمل مخالفة صريحة للمادة 15 من قانون الانتخابات والذي نص على أن يكون التصويت على ملحق تكتب فيه الدوائر الانتخابية في كل محافظة من ناحية الكثافة السكانية وتحديد المناطق بدقة”.
واشار النوري، إلى أن “التصويت اعقبه مشادات كلامية داخل مجلس النواب، مبينا أن البرلمان أبقى جلسته مفتوحة بانتظار حسم الأمر لمعرفة كيفية سيكون ترتيب الدوائر في المحافظات”.
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، أن تحالفه مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية لضمان إجراء انتخابات عادلة ونزيهة.
وقال الشمري في بيان إن، “البرلمان سيمضي بالدوائر المتوسطة وفق 83 دائرة انتخابية على كافة المحافظات”.
وأضاف، أن “الانتخابات المقبلة ستشهد ترشيح فردي لمقعد نيابي بأعلى الأصوات، مشددا على اهمية مراعاة الموقع الجغرافي للدائرة الانتخابية وبان تكون متجاورة في دمج المقاعد لتشمل جميع المحافظات.
وكان مجلس النواب صوت على فقرة الدوائر الانتخابية بـ 83 دائرة انتخابية وفقا لعدد النساء في البرلمان وفق معيار ثابت من 3 الى 5 دوائر، ومن ثم تكلف اللجنة القانونية بإكمال هذه الدوائر وفق هذا المعيار.