أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من الرد (الهزيل) الصادر من وزارة الخارجية على كتابها المتضمن سؤالاً حول المزارع التي يمتلكها أو يستأجرها العراق في الخارج، مبينة ان هناك جهات عدة تحاول التعتيم على هذه القضية للتغطية على سرقات الفاسدين، مؤكدة أنها ستضع هذا الملف على طاولة القضاء ولجنة مكافحة الفساد ولجنة الورقة البيضاء وتعلن أسماء المتورطين على الشعب العراقي .
وقالت في بيان اليوم :” من المؤسف أن وزارة الخارجية ردت رداً هزيلاً على طريقة المثل القائل (جفيان شر ملا عليوي) ، فكيف تدعي الوزارة عدم معرفتها بمزارع العراق في الخارج في حين يفترض أن تكون مؤتمنة على حقوق البلد في الخارج؟ وما هذه الوزارة العجيبة التي طيلة سبعة عشر عاماً لم تعرف شيئاً عن هذا الموضوع؟ وهل هناك جهة نصحت الخارجية بإلقاء الكرة في ملعب وزارتي الزراعة والتجارة؟ “.
وبينت نصيف أنه :” في عام ١٩٧٥ اشترى احمد حسن البكر أرضاً في سيريلانكا وهي ملك صرف للعراق لزراعة الشاي، وأرضاً في تايلند عام ١٩٧٥ أيضا خاصة لزراعة الرز ، وهذه الأراضي كانت تجهز العراق بمادتي الشاي والرز من عام ١٩٧٥ حتى عام ٢٠٠٣ ، والجميع يذكر صندوق الشاي الخشب بوزن ١٠ كيلو، وأيضا الرز التايلندي، وهذه كلها إنتاج عراقي صرف، وكان يغطي السوق العراقي والفائض يذهب إلى التصدير، وبعد عام ٢٠٠٣ تمت السيطرة على هذه الأراضي من قبل (جهات متنفذة) ، بالإضافة إلى وجود مزرعة للمطاط اشترتها في فيتنام الشركة العامة للصناعات المطاطية (اطارات ديوانية) وقبل فترة كان هناك تفاوض عليها ولكنها لم تسترجع لتكالب (الجهات المتنفذة) عليها، كما أن مزارع العراق بالبرازيل تقدر بالملايين من الهكتارات وكذلك في شيلي والارجنتين، وأراض زراعية في السودان، ومصائد الاسماك في موريتانيا والصومال، وجزيرة في البرازيل اشتراها مصرف الرافدين وبها اكبر مزارع البن “.
وتابعت نصيف :” ان هذا المال العام الذي يذهب إلى جيوب بعض الجهات يجب أن يعود إلى الشعب العراقي، وكفاكم هروباً من هذا الملف، كونوا صريحين أمام الشعب وقولوا من هو المستفيد من أراضي العراق في الخارج، فمن غير المعقول أن الدولة ليس لديها رواتب للموظفين بينما أموال البلد وثروات الشعب تسرق في وضح النهار ” ، مضيفة :” سنضع هذا الملف على طاولة القضاء وهيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد ولجنة الورقة البيضاء ونعلن أسماء المتورطين على الشعب العراقي “.