حذر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، الجمعة (15 تشرين الأول 2020)، من الفشل في تحقيق استقرار الطاقة في العراق، مؤكداً أنه سيعرض أمنه للخطر.
ونشر الخطيب مقالاً في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، قال فيه إن “الاقتصاد العالمي يتحوّل الآن بعيدا عن الوقود الأحفوري، وإنه عمل خلال 18 شهرا من توليه وزارة الكهرباء في العراق خلال عامي 2018 إلى 2020؛ على الشروع في خطوات ملموسة لكهربة قطاع الطاقة الحيوي من أجل المساعدة في استقرار البلاد، عقب الحرب ضد تنظيم داعش، وضمان وضعها على المدى الطويل كمركز إقليمي للطاقة”.
وأضاف، أن “قطاع الطاقة في العراق يعاني من عدد كبير من المشاكل، وأن البيروقراطية المعقدة في البلاد تعيق التقدم من خلال التركيز على الحلول التقنية الصغيرة قصيرة الأجل وغير الفعالة، بدل الإصلاحات المؤسسية الكلية طويلة المدى، وإلى أن قطاع الطاقة عرضة لأجندات متضاربة لمجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين في العراق، والتي تقوّض الرؤية الوطنية الموحدة لإدارته، وترسخه في سوء الإدارة وتغرقه في الفساد”.
وأوضح الخطيب، أن “العراق تلقى سلسلة من خرائط الطريق من كيانات أجنبية تقدم إرشادات لكهربة البلاد، شملت شركات سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية والعديد من الشركات الأخرى من الصين والمنطقة، واصفا إياها بالقيمة”، مضيفا أن “البلاد كانت بحاجة في النهاية إلى خريطة طريق وطنية عراقية”.
وتابع إن “الخطة التنموية الوطنية يجب أن تكون لها أبعاد محلية ودولية، وتحقق التوازن بين متطلبات الطاقة الفورية للعراق (أي مصدر طاقة موثوق به لجميع العراقيين) والهدف الطموح، وهو استقلال العراق في مجال الطاقة بحلول عام 2030، كما تم التخطيط لضمان أن تكون الطاقة مستدامة، من خلال إدارة مزيج من الوقود مع التركيز على الغاز، وكذلك توليد 30% من إمدادات الطاقة في البلاد من الموارد المتجددة”.
وقال وزير الكهرباء السابق أن “خطتهم ذهبت مباشرة إلى قلب السياسة الخارجية للعراق للاستفادة من العلاقات الإقليمية للبلاد لخلق ترابط أوسع مع مصادر الكهرباء الأخرى في الشرق الأوسط، من أجل تقليل الاعتماد على الكهرباء الإيرانية، مركزين على تحويل العراق إلى مركز للطاقة وسوق خدمات نابضة بالحياة في المنطقة، مع ربط شبكي”، مبيناً أن “ذلك سيجعل العراق مركزا إقليميا للطاقة لعقود قادمة، مما يزيد مكانته في الجغرافيا السياسية الإقليمية، ويخاطب البعد الأمني بتعزيزه قدرة البلاد على مواجهة التهديدات، واستدامة الانتصار في المناطق التي تم استردادها من تنظيم الدولة”.
وبين أن “استقرار العراق جزء لا يتجزأ من الأمن العالمي، ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم الجهود المبذولة في العراق لتحقيق استقرار الطاقة، التي ستستقر بها البلاد لتكون حاجزا ضد التطرف ببناء ودعم الاقتصادات المحلية، التي تمنع النزوح الجماعي الداخلي ونزوح اللاجئين على المستويات الإقليمية، الذي يؤثر على رفاهية دول خارج العراق، خاصة في أوروبا”.
وحذر الخطيب من أن “الفشل في تحقيق استقرار الطاقة في العراق سيعرّض أمنه للخطر، وبالتالي تقويض الإحساس غير المستقر بالسلام الذي استقرت فيه المنطقة بشكل عام منذ هزيمة تنظيم داعش”، مشددا على أن “العراق المستقر يدعم أمن الطاقة في العالم، وبالتالي الاقتصاد العالمي”.
وختم الخطيب مقاله قائلاً إنه “لا ينبغي أن يكون تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل من أولويات العراق فقط؛ إذ يجب أن يكون جزءا من جهد أوسع من قبل المجتمع الدولي لتأمين السلام والاستقرار في البلاد وخارجها”، مشيرا إلى أن “استمرار العالم في كفاحه ضد التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا والنظر للمستقبل الذي يكون فيه تغير المناخ حقيقة يومية، فإن المساعدة في دعم أمن الطاقة في العراق قد تكون الخطوة الأولى في جهد أوسع لإعداد العالم لمستقبل جديد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط