وزير المالية: هناك رغبة سياسية لتنفيذ إصلاحات قاسية

ترجمة/ حامد احمد

كشف وزير المالية، علي علاوي، خلال لقاء اجرته معه وكالة اسوشييتدبرس الاميركية، انه هناك رغبة سياسية متزايدة للشروع باصلاحات قاسية تحتاجها البلاد لمعالجة ازمة سيولة مخيفة، والتي دفعت العراق الى حافة الانهيار. وقال علاوي: “الارادة الآن هي اكثر مما كانت عليه قبل خمسة اشهر، اعتقد انه يوجد الان اقرار بانه ما لم ترتفع اسعار النفط ارتفاعا مذهلا، فان هذه حالة يجب ان نتماشى ونتعامل معها”.

وكان هبوط اسعار النفط قد قلص خزينة الدولة المصدرة للنفط الى النصف تقريبا، وان الاعتماد المفرط على النفط قد حد من قدرة الحكومة على النظر بمصدر دخل آخر. العجز المتزايد شهر بعد شهر قد القى بظلاله على جانب الشك في كيفية تأمين الرواتب المستقبلية للموظفين والمتقاعدين وتسديد الديون الخارجية وتأمين استيرادات اساسية من مواد غذائية وادوية. وطرح رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هذا الاسبوع خطة الورقة البيضاء الاصلاحية الضرورية للاصلاح الاقتصادي، والتي ان تم تنفيذها ستؤدي الى فحص وتدقيق شديد بالنظام الاقتصادي باكمله خلال فترة ثلاث الى خمس سنوات. وقال وزير المالية علاوي “إنها ورقة مصممة لخلق خطة اطار عمل ستراتيجي لاقتصاد عراقي جديد، من المفترض في نهاية فترة التغيير والاصلاح هذه ان يكون لدينا اقتصاد ذو هيكلية جديدة واكثر ديناميكية، هذا هو الهدف من الورقة”. وقال علاوي: “هناك نسبة رفض اقل، سابقا كان الرفض هو السائد”. مسؤولون رفيعو المستوى في حكومة الكاظمي، بضمنهم علاوي، قد ذكروا مرارا انه مع عدم توقع حدوث ارتفاع باسعار النفط على المدى القريب، فان الاصلاحات وحدها هي التي ستجعل العراق يتفادى حدوث كارثة اقتصادية. مستقبل المشروع يواجه اختبارا كبيرا، ويتمثل ذلك بقبول البرلمان بصيغة قرار او تشريع ملزم ومن ثم برنامج مُفصّل للتنفيذ. وقال الوزير “حالما يتم الانتهاء من ذلك فعندها سنشمر عن سواعدنا ونبدأ بالعمل”. وقال علاوي ان “جوانب عديدة من الخطة الموضحة في الورقة سيتم دمجها فيما بعد بميزانية عام 2021، وهو شيء سيتطلب ايضا مصادقة البرلمان عليه”. مع ذلك فان وزير المالية علاوي كان صارما: لقد ذكرت مرارا سابقا، ان جزءا من موارد النفط التي كانت مخصصة لرواتب عام 2004 كانت نسبتها 20% أما الان فهي نسبتها 120% من الواضح ان هذا لا ينبغي ان يستمر”. في ايلول حقق العراق، الذي تعتمد ميزانيته بنسبة 90% على واردات النفط، مبلغ 3.16 مليار دولار من عائدات تصدير النفط، وهذا المبلغ هو أقل من نصف 7 مليارات دولار المطلوبة لتأمين تسديد رواتب موظفين ومتقاعدين مع نفقات استيراد وتسديد ديون. رواتب شهر ايلول تأخرت وتسديد اجور شهر تشرين الاول اعتمدت بدرجة عالية على الاقتراض الداخلي، مشروع قانون سابق يسمح باقتراض مبلغ 12 مليار دولار قد تم استخدامه، أما المشروع الجديد الذي يدعو لاقتراض 35 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، فانه يخضع لمصادقة البرلمان واثار انتقادا من برلمانيين. احتياطي العراق من العملة الصعبة يقف عند 53 مليار دولار . قال علاوي عن مشروع القانون: “اتمنى من البرلمان ان يصادق عليه واذا لم يحصل ذلك فهناك احتمالية لخيارات أخرى، ولكنها ستكون اكثر صعوبة”. في غياب الاصلاح، سعت الحكومة لزيادة العوائد من خلال الرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية. مع ذلك فان المردودات من التعرفة الكمركية ما تزال متدنية.

ويقدر علاوي انه بينما كانت الدولة في السابق تسترجع دولار واحد من كل 10 دولارات فانها الان تسترجع دولار واحد من كل 5 دولارات. خيار ثاني هو بتخفيض قيمة العملة العراقية، التي تعتمد قيمتها على قيمة صرف الدولار وذلك على مدى عقود. وبينما قد يخفف هذا التحرك الضغط على الحكومة بتوفير تسديدات عاجلة، فانه من شأنه ان يتسبب بغضب شعبي.

وقال وزير المالية ان “اتخاذ مثل هكذا قرار سيكون صعبا”، مشيرا الى ان “مباحثات جارية مع صندوق النقد الدولي نحن نناقشه الان بشكل مكثف”.

عن اسوشييتدبرس

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close