حسن الإبراهيمي
في الثاني عشر من الشهر الجاري اطلقت الحكومة العراقية “مبادرة توظيف” وانشأت موقعا الكترونيا خاصا بالمبادرة.
تهافت العراقيون للتقديم عليها ظناً منهم أنها تتعلق بتوفير فرص لجيوش العاطلين عن العمل في العراق، لكنهم ربما يجهلون إنها مجرد قاعدة بيانات!
وتشير سجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وجود نحو 1،5 مليون عاطل عن العمل من المسجلين في سجلاتها فقط، الا ان اعداد العاطلين تفوق هذا العدد بكثير.
وفي هذا الصدد يقول الاقتصادي منار العبيدي في حديثه لـ(المدى)، إنه وفق المعطيات فالمنصة “مجرد اداة لجمع البيانات، لكن اذا كانت المنصة، وانا استبعد ذلك، تعتمد عمليات الذكاء الصناعي، المزج بين الوظائف المتاحة وإمكانات المتقدمين، فإنها ستحقق اهدافها المرجوة”.
ويضيف أن خطوة الحكومة بإنشاء منصة للتوظيف لن تحل المشكلة لانها لم تُسبق بخطوات فعلية من شأنها توفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص.
وشدد العبيدي على ضرورة العمل بشكل جدي “لتنشيط الاستثمار ودعم القطاع الخاص في سبيل ايجاد مشاريع قادرة على استيعاب الطاقة الشبابية العاملة في العراق”.
ويشير الاقتصادي الى أن العراق حل في المرتبة 174 من اصل 180 دولة في تقرير البنك الدولي الخاص بـ”سهولة اداء الاعمال” وهي نسبة متدنية جدًا، على حد تعبيره.
وأكد أن “الحكومة لو التزمت بمخرجات هذا التقرير فإنها ستتمكن في نهاي المطاف من توفير العديد من فرص العمل، لكننا نستبعد وجود إرادة حقيقية لتحقيق ذلك”.
وبشأن الحلول الآنية التي يمكن اتخاذها لمعالجة البطالة يبين العبيدي: “لا تتوفر حلول سريعة امام الحكومة، لان حجم الناتج المحلي من القطاعات التي من الممكن ان توفر فرص عمل مثل القطاع الصناعي والزراعي متدنية جدًا وتراجعت خلال السنوات السابقة”.
من جهتها، اعلنت وزارة التخطيط، تخصيص تريليون دينار لاطلاق مشروع تشغيل الشباب للعام المقبل 2021.
سيوفر المشروع، بحسب الوزارة، اربعة آلاف فرصة عمل ضمن سبع محافظات.
وبشأن منصة التوظيف التي تشارك فيها الوزارة قال الناطق بإسمها عبد الزهرة الهنداوي، في حديثه لـ(المدى) إن “العمل في المنصة لم يكتمل بعد”، مضيفًا أن “المنصة هي بمثابة قاعدة بيانات عن الباحثين عن عمل في العراق”.
ويشير الى أنها “ستخدم كل الجهات الحكومية والخاصة الباحثة عن عمالة وطنية كونها تجمع اغلب العاطلين عن العمل من العراقيين”.
الهنداوي يؤكد أن توجه الحكومة الآن “نحو دعم القطاع الخاص وهو توجه موجود في كل الخطط الحكومية التنموية لتكوين شراكة حقيقية مع القطاع العام، تهدف الى توفير مزيد من فرص العمل”.
وعن أشكال الدعم الحكومي للقطاع الخاص يكشف الهنداوي عن أن إجراءات الدعم تشمل “تفعيل القوانين والقرارات التي من شأنها توفر الضمانات للعاملين في القطاع الخاص لان من ضمن المشاكل التي يواجهها العاملون في القطاع الخاص هي غياب الضمانات لهم وبالتالي هم معرضون لفقدان عملهم”.
ويتابع: الحكومة “متجهة نحو تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي حتى يكون العامل مضمونا في القطاع الخاص اسوة بنظيره في القطاع الحكومي”.
ويكمل الهنداوي “من ضمن اجراءات الدعم الحكومي هي خطة لدعم المنتج المحلي في اطار دعم الصناعة الوطنية، فضلًا عن العمل على تطوير القطاع الزراعي عبر تشجيع المزاعين وتوفير متطلبات الزراعة الاساسية واعتماد الأساليب الحديثة في الزراعة”.
تلجأ الحكومة الى بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن اعداد العاطلين عن العمل وما هي طبيعة اعمارهم وما مدى قدرتهم على العمل.
تشير ارقام الوزراء الى بلوغ عدد العاطلين عن العمل من المسجلين في وزارة العمل نحو 1،6 مليون عاطل، قامت الوزارة بتدريبهم ومنحت بعضهم قروض مشاريع صغيرة ومتوسطة لتأهليهم في مجتمعاتهم، بحسب الناطقة بإسم الوزارة أحرار الزلزلي.
وتضيف أن “المنصة اطلقتها رئاسة الوزراء، وبالنسبة لوزارة العمل فهي داعم رئيس لمبادرة التوظيف”.
وتشير الى أن لدى الوزارة “الكثير من البيانات التي تخدم المنصة ومنها البيانات الرصينة الخاصة بالعاطلين عن العمل”، مبينةً أن “المبادرة جاءت بعد جهود من وزارتنا مع الجهات المعنية الاخرى لتهيئة بيانات حقيقية للعاطلين قبل تشغيلهم”.
وكشفت الزلزلي عن: ان “المبادرة 90% منها يهدف الى التوظيف في القطاع الخاص”.
وأكدت وجود العديد من القوانين الاستثمارية التي لو طُبقت ستوفر العديد من فرص العمل.
وشددت على ضرورة وجود تعاون بين الوزارة وهيئة الاستثمار فيما يخص تشغيل العاطلين لان الهيئة تمنح رخص المشاريع الاستثمارية دون الرجوع الى وزارة العمل المختصة بمنح رخص العمل في المشاريع الاستثمارية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط