اكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، الثلاثاء، ان قانون الاقتراض المرسل من قبل الحكومة سيتم تمريره داخل قبة البرلمان لكن بعد اجراء التعديلات عليه وحذف النفقات غير الضرورية.
وقال السعيدي ان “الارقام الموجودة في قانون الاقتراض المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب فيها مبالغة بشكل كبير”، مبينا ان “القانون تضمن ايرادات بما يقارب 57 تريليون دينار وايراداتها اقل تقريبا من 20 تريليون دينار ما يعني ان موازنة 2019 هي 190 تريليون دينار”.
واضاف السعيدي، ان “قانون الاقتراض سيتم تمريره داخل مجلس النواب، ولكن بعد اجراء التعديلات عليه وحذف النفقات غير الضرورية، بحيث لا تتجاوز المبالغ رواتب الموظفين والمتقاعدين وباقي الشرائح المشمولة بالرواتب اضافة الى نفقات الضرورية بالقطاعات الصحية وقطاعات اخرى مهمة”.
وتابع على “المبالغ التي ربما سيتضمنها القانون في النهاية لا تتجاوز العشرة الى اثني عشر تريليون دينار للاشهر المتبقية من العام الحالي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط