أستعادة هيبة الدولة
مريم كريم هاشم الخالدي
المتتبع لتاريخ الدولة العراقية يجد ان الكثير من الماسي و الكوارث و الحروب قد مرت على الشعب العراقي من حكم البويهين الى السلاجقة و المغول و الحكم العثماني وصولا الى الحروب الذي ادخل فيها الشعب و الحصارالاقتصادي و الارهاب حتى ان تلك الاحداث قد القت بضلالها على نفسية المواطن و التنشئة الاجتماعية و بناء المجتمع العراقي و قد كثر الحديث عن مصطلح ( استعادة هيبة الدولة ) و نجدها في البرنامج الحكومي و هي حديث الكتل السياسية و النخب الثقافية و هي تعني سيادة القانون و الالتزام بالدستور بان العراقييون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي وان يتم تطبيق القانون على الجميع وفقا لمقولة ( القانون فوق الجميع ) الذي نجدها في السيطرات و ان تكون السيادة للقانون و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها و ان تكون لللاموال العامة حرمة بحيث لا يتم التجاوز عليها و انتهاكها و ان استعادة هيبة الدولة هي ليست شعارا بل تحتاج الى اليات في التطبيق و ان يكون هناك احترام للقانون و قوه في تطبيقه حيث يشعر المواطن بالامن و الامان و الاستقرار و عدم تردد الحكومة في الدفاع عن المواطن و العدل في التعامل مع افراد المجتمع و عندما تصبح للمواطن ثقة باجراءات الحكومة و اعادة الثقة باجهزة الدولة و السلطات الرسمية و من خلال القرارات الصحيحة و المدروسه التي تنبع من دراسة الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و استثمار الموارد البشرية و الجدية في محاربة الفساد الاداري و المالي و استعادة الاموال المنهوبة و عقارات الدولة و استعادة هيبة الدولة و حق المواطن في اللجوء الى الاجهزة الامنية و القضائية و تطبيق القوانين و ان تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و عدم استغلال النفوذ الوظيفي لاغراض شخصية و عدم تغليب المصالح الخاصة على مصلحة الشعب تاتي ابتداءا من تطبيق قانون المرور في الشارع و الالتزام بابسط الانظمة و التعليمات و ان التطبيق العادل و السليم للقوانين تقود الناس الى احترام القانون و ان من الضروري لاستعادة هييبة الدولة ان يقتنع المواطن بجدية الدولة في التعامل مع الظروف و الازمات التي يعيشها المواطن و ان تكون هناك اجهزة للرقابة و المحاسبة لكل من تسول له نفسه في التلاعب بمقدرات الشعب لا ان تكون مفردة استعادة هيبة الدولة لتحقيق غايات في التضييق على حرية الراي و التعبير و ان استعادة هيبة الدولة يتطلب محاربة الفوضى و عدم احترام القانون مع ان هيبة الدولة لا تفرض بالقوة و القمع بل من مشروعية المؤسسات الحكومية و الدستورية وفقا للاستحقاق و بعيدا عن المحسوبية و المنسوبية حتى يبتعد المواطن عن الاحباط و فقدان الثقة بالاجهزة الحكومية و القناعة بان صناعة القرار الحكومي يصب في مصلحة الشعب و تفقد الدولة هيبتها عند الاعتداء على المؤسسات و استهداف المواطن و التعدي على حرمات المؤسسات الادارية و الاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة و ليس من مصلحة احد التجاوز على هيبة الدولة لان ضمان تلك الهيبة انما ياتي من خلال ممارسات المواطنين في المجتمع و احترام اجهزة الدولة و خصوصا اذا تحققت العدالة و تكافؤا الفرص و صيانة كرامة الموطن .
Read our Privacy Policy by clicking here