اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية شيروان ميرزا، الخميس، ان هناك قناعة حكومية وبرلمانية حول الحاجة الى اقتراض جديد لكن ملاحظتين بشان مبلغ العجز الموجود في مشروع القانون ستكلفان العراق عشرات الترليونات.
وقال ميرزا ان “قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة موجود حاليا لدى هيئة رئاسة مجلس النواب بغية ادراجه في جلسات الأسبوع المقبل للقراءة الاولى”، مبينا ان “هنالك قناعة بان الحكومة تحتاج الى اقتراض جديد لكن ملاحظاتنا حول مبلغ العجز الموجود في مشروع القانون والبالغ 41 تريليون دينار اضافة الى تضمين مادة في القانون تسمح لوزير المالية الاقتراض لتسديد العجز مع وجود رقم انفاق كبير للاشهر الاربعة الاخيرة من السنة التي تضمنها مشروع القانون وهي 57 تريليون دينار مع إيرادات فقط 16 تريليون دينار لنفس الفترة”.
وأضاف ميرزا، انه “بحساب الأشهر التي مضت من العام مع الأشهر المتبقية من نفس العام، نرى بان العجز والنفقات كبيرة فيما بينهما، ما يعني ان الموازنة التشغيلية للعام الحالي تقارب 170 تريليون دينار وهو رقم غير معقول”، لافتا الى اننا “بانتظار استكمال القراءة الاولى للقانون وبعدها بالتأكيد ستكون لدينا ملاحظات ولقاءات مع المسؤولين في الحكومة بغية الخروج في رقم منطقي للعجز ونساعد الحكومة للخروج من هذه الأزمة على الأقل للاشهر الاخيرة من هذا العام”.
ولفت الى ان “الحكومة وبحسب ما صرحت به في مناسبات عديدة فإنها بحاجة ما بين سبعة الى ثمانية تريليون دينار شهريا لتغطية الرواتب والنفقات الاساسية، والواردات النفطية وغير النفطية بأسعار متغيرة بسبب تذبذب الاسعار لكن بشكل تقريبي فان الحاجة شهريا لسد العجز شهريا مابين 3-4 تريليون دينار مايعني الحاجة الى عشرين تريليون دينار وليس 41 تريليون دينار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط