أكد مسؤولون سودانيون أن قرار الحكومة الانتقالية إقامة علاقات مع إسرائيل، عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعبر عن ملء إرادة الحكومة الانتقالية، ومن صميم اختصاصاتها ومهماتها في رعاية مصالح البلاد العليا، وأن القرار جاء معبراً عن التوافق والتنسيق التام بينها وبين مجلس السيادة الانتقالي.

وكشف مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر السوداني فؤاد عثمان، أن القرار يعبر عن جميع أعضاء مجلس الوزراء، مع تباين خلفياتهم السياسية، باعتبار أن الحكومة الانتقالية مفوضة ومختصة بإدارة علاقات السودان الخارجية.

وأكد عثمان أنه بعد لقاء رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دار نقاش مستفيض بين مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، أفضى إلى التنسيق التام بينهما في إدارة ملف العلاقات السودانية – الإسرائيلية.

وأضاف، “السودان نجح في فك الارتباط بين مساري التطبيع ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب أولاً، ثم جاء لاحقاً قرار اتفاق السلام مع إسرائيل. كما أن الحكومة التنفيذية مجتمعة مارست صلاحياتها الأصيلة في شأن العلاقات الخارجية عبر وزاراتها المتخصصة، وفقاً لقرار المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الصادر عقب لقاء رئيس مجلس السيادة برئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة عنتيبي الأوغندية”.

وأوضح أنه “بالرغم من الجدل المثار حول القرار داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، لكن هناك نقاشات جادة ومستمرة بينها على المستوى السياسي لتجاوز تلك الخلافات، وكذلك عبر فتح حوار شفاف مع كل القوى السياسية الأخرى، جوهره المصلحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر وإزالة أي التباس أو غموض إزاء الموضوع وخلفياته”.

حكومة تأسيسية

كشف مجلس الوزراء السوداني، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة اشترطت خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إقامة علاقات بين الخرطوم وإسرائيل لشطب السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف في بيان “اقترح الجانب الأميركي أن تتم مكالمة هاتفية رباعية يقوم بها الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) لتهنئة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والسيد رئيس مجلس الوزراء (عبدالله حمدوك) والإعلان عن اتفاق مبادئ بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات”.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على إعداد اتفاقية بين الطرفين حول موضوع “اعادة العلاقات السودانية الإسرائيلية وسيتم البت فيه بواسطة المجلس التشريعي”.

على الصعيد ذاته، أكد وزير العدل نصرالدين عبدالباري في بيان، أن الحكومة الانتقالية حكومة تأسيسية تملك كل التفويض والشرعية والقدرة على اتخاذ القرارات والبت في القضايا الكبرى، وتشمل إجراء الاتصالات مع أي من دول العالم بما فيها إسرائيل، من منطلق مصلحة السودان الوطنية.

وقال عبدالباري إن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية لا تضع أي ثوابت ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه وفق الوثيقة الدستورية نفسها، سيعرض الاتفاق على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته، بوصفهما يمثلان معاً السلطة التشريعية في غياب البرلمان الذي لم يتم تكوينه حتى الآن.

وبينما هاجم وزير العدل ما سماه بالنخب السياسية التي تحاول فرض المبادئ التي تؤمن بها وتعتقد أنها ملزمة للحكومة والسودانيين، نفى أن تكون هناك أي شروط غير عادلة فرضتها الولايات المتحدة على الخرطوم، في قرارها الاتفاق على السلام مع تل أبيب.

في السياق، قال وزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين، إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب واتفاق السلام مع إسرائيل، يسهمان في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال عودة الاستثمارات والعمل المشترك، مبيناً أنه بعد انتهاء حال العداء مع إسرائيل، ستبدأ بين الجانبين مرحلة عمل المؤسسات السياسية والاقتصادية الأخرى.

وكشف قمرالدين أن المصادقة على الاتفاق مع إسرائيل، خاضعة لقرار السلطة التشريعية.

تصريح كوهين

وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين صرح في حوار مع صحيفة “السوداني”، بأن الاتفاق بين الدولتين كان جامعاً ومتفقاً عليه من أطراف الحكم في السودان.

ووصف الوزير الاتفاق بأنه القرار الصحيح للسودان وإسرائيل، حتى لو لم تتم إزالة اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب، موجهاً دعوة بشكل رسمي للحكومة السودانية لإرسال وفد إلى تل أبيب.

وقال إنه اتفاق تاريخي سيسهم في تقوية العلاقة بين السودان وإسرائيل في شتى المجالات، كما سيُساعد في تقوية العلاقات الأمنية بين البلدين لتحقيق الاستقرار الأمني في كل الإقليم، إلى جانب تفعيل التعاون الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للشعبين.

وأكد كوهين استعداد إسرائيل لمشاركة التقنيات الزراعية والمائية مع السودان، الذي هو في حاجة إليها، مشيراً إلى تحالف ينجز تحت المظلة الأميركية بين إسرائيل والسودان والإمارات ومصر والأردن، متوقعاً أن تنضم إليه دول أخرى في الإقليم.