زهير الفتلاوي
اصبح الان من الضروري تخفيض رواتب وامتيازات المسؤولين وخاصة الرئاسات الثلاثة أرقام فلكية تستنزف ميزانية الدولة لم يستطيع حتى الخوارزمي حسابها ؟.. تعرف الدرجات الخاصة رواتب المناصب العليا في العراق والسفراء وافواج الجيش والشرطة والمحافظين والقضاة ومن على شاكلتهم، ميزانيات انفجارية في جيوب الحرامية طبقات كثيرة من الشعب تصرخ من الجوع والعوز والحرمان وانعدام الخدمات . أن الفساد يستشري في العراق والمال سائب لكل من هب ودب ليس من المنطق والمقبول ان يصبح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان اشبه بالملياردير بسبب تقاضيهم لتلك الامتيازات الفلكية وحشود كبيرة من الحمايات وارتال كثيرة من السيارات وهم ليس بحاجة لتلك الأرتال لتحسن الوضع الامني كثيرا ووجود السيطرات ونقاط التفتيش . وهناك رؤساء احيلوا على التقاعد ومنهم (غازي عجيل الياور) وهو يتقاضى اكثر من مليار دينار سنويا مع فوج حماية وارتال كبيرة من السيارات وهو اصلا لم يخدم في الدولة العراقية ومقيم خارج العراق . الاقتصاد العراقي يعاني من تراكمات عديدة والركود يعم اوساط البلاد وشتى دول العالم بسبب وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط عالميا ولكن نحن الى الان يتم صرف المليارات رواتب وامتيازات على المسؤولين فيما ينتظر الملايين من بقية الموظفين استلام فتات الرواتب على مدى شهرين . نرى تجمهر واعتصام وتظاهرات لعموم الشعب وخاصة الخريجين والمهندسين والباحثين عن العمل و غيرهم يقفون امام ابواب الوزارات يطالبون بالتعين والانصاف ودعم القطاع الخاص ولم تقوم الحكومة بتلية المطالب ولا صرف منح مالية ولو حتى شحيحة لتمشيه امورهم ولكن دافعها المعنوي كبير يدل على اهتمام ومتابعة الحكومة . كتبنا عشرات المقالات بضرورة دعم وتنمية اقتصاد البلد وعدم الاعتماد على تصدير وبيع النفط فقط لوجود وفرة كبيرة من انتاج النفط ضمن دول اوبك ولكن الحكومة لم تعر اي اهمية لهذا الامر المهم للغاية الى ان جاء اليوم الذي وقف تصدير النفط والبيع وشراء في الاسواق العالمية معدوم وانخفض بشكل لا يصدق لم يواجه العراق هذه الاسعار منذ نحو ثلاثة عقود، المتظاهرون يخرجون باحتجاجات عارمة منظمة في شتى المحافظات من اجل اخذ الحقوق و للتنديد بالفساد الاداري والمالي في الدولة العراقية، ونقص الخدمات والتعيينات ولكن الاصلاحات غائبة وحرق المليارات تحضي باهتمام كبير . نرى زيادة بالتجارة السياسية للمنصب في الدولة العراقية كلما شغلت منصبا أعلى في الحكومة كونت نفسك والعائلة والاقارب مدى الحياة ، وأصبحت تمتلك عدة منافذ للتجارة الربحية. يرى خبراء الاقتصاد ان العراق يحتفظ بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب، ومع ذلك لا تشكل هذه الظاهرة ما يقدر بنحو 0.06% في الموازنة الرسمية للدولة، لكن مصادر الثراء الفاحش الذي حصلت عليه الطبقة السياسية وكبار موظفيها والمتاجرة بالعقود وهدر الثروات . لم تكن يوما من الرواتب والمخصصات الرسمية بالرغم من أن الأميركيين منحوا رواتب هي الأعلى عالميا عند تأسيسهم للنظام السياسي عقب التغيير الأميركي للبلاد عام 2003، مؤكدا أنها تجاوزت في الرئاسات ونوابهم وبعض الوزارات الأمنية مبلغ المليون دولار أميركي شهريا. نطالب السيد رئيس الوزراء متابعة هذا الامر المهم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط