كشف مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، احمد الصفار، اليوم الثلاثاء، عن وجود 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب، مبيناً أن معالجة هذا الموضوع سيؤدي الى توفير أكثر من ترليون دينار شهريا.
وقال الصفار في تصريح صحفي، انه “بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار”، مؤكداً على أنه “من المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية”.
وأضاف الصفار “أن سبعة بنود من أصل 38 واجبة الانفاق خلال الاربعة اشهر القادمة، منها رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية”، مبيناً أنها “بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول الى موازنة 2021، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز المالي”.
واشار الى أنه “في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين، وفي تقديري اذا ما كانت الحكومة جادة فإنها ستحسم في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني توزيع رواتب شهر تشرين الاول، وبعد أسبوع يبدؤون بتوزيع رواتب شهر 11، أي دفع الرواتب بشكل متتالٍ لأن الحكومة ليست لديها حجة في حالة الموافقة على مبلغ القرض المحدد للأشهر الأربعة المقبلة”.
وللتقليل من الهدر في الانفاق، نبه مقرر المالية النيابية إلى “أن اكثر من وزير أكد عبر وسائل الاعلام وجود موظفين مزدوجي الرواتب، بين راتبين اثنين الى تسعة رواتب، اذ بحسب التقديرات هنالك 150 ألف موظف من مزدوجي الرواتب”.
مبيناً، ” أن معالجة هذا الموضوع ستوفر أكثر من ترليون دينار عراقي شهريا، واذا ماتم التشديد على الضرائب الاخرى سواء في المنافذ الحدودية وايرادات الدوائر المحلية كالمرور العامة وعقارات الدولة والهيئة العامة للضرائب فانه سيتوفر لدى الحكومة ترليون دينار اخر شهرياً”.
وفي وقت سابق قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن 200-300 الف شخص فضائي يتسلمون رواتب من الدولة، مبينا أن اللجنة المالية لمست جدية من الحكومة في تحقيق الاصلاح لكن المشكلة بالتركة الثقيلة التي وقعت على عاتقها.
واشار إلى أن صندوق النقد الدولي قدر عدد من يتسلمون رواتب مزدوجة في العراق بعهد حكومة حيدر العبادي بـ 250 الف موظف وهؤلاء يجب ان تقتصر رواتبهم على واحد لانهم يكلفون الدولة الكثير.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط