دعت النائبة عالية نصيف الرأي العام العراقي والخبراء والأكاديميين والمختصين الى أن يكون لهم رأي في الحق الاستراتيجي في تعديل قانون شركة النفط الوطنية، مطالبة النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالتريث في تمرير تعديلاته الى حين إنضاجها بما يخدم الشعب العراقي، مع أهمية الأخذ بملاحظات ديوان الرقابة المالية الذي يؤشر وجود مخالفات دستورية وقانونية وخصوصاً فيما يتعلق بأرباح الشركة التي يجب أن تكون بالكامل ملكاً للشعب .
وقالت في بيان اليوم :” ان الملاحظات التي أرسلها ديوان الرقابة المالية بشأن قانون شركة النفط الوطنية في غاية الأهمية، وخصوصاً فيما يتعلق بأن تذهب نسبة ٩٠ بالمئة فقط من الأرباح إلى خزينة الدولة، وهذه مخالفة دستورية لكون إيرادات النفط من الإيرادات السيادية، كما أن هذا القانون يصنع كياناً شبيها بوزارة النفط يترأسه شخص بدرجة وزير، اي سيكون هناك كيانين في القطاع النفطي، ثم لماذا يجيز القانون لهذه الشركة فتح فروع لها في الخارج في حين يفترض أن يكون نشاطها اتحادياً ؟ “.
وتابعت نصيف :” ان هناك العديد من النقاط السلبية التي تم تأشيرها على هذا القانون، وبالتالي نرى ضرورة أن يكون للرأي العام العراقي والخبراء والمختصين في هذا المجال دور في تعديل القانون انطلاقاً من الحق الاستراتيجي للشعب العراقي بثروته الوطنية، و وفقاً للمادة 111من الدستور، فالشعب له القول الفصل في تعديل هذا القانون المقدم كقراءة اولى لمجلس النواب في ظل رد المحكمة الاتحادية بالعديد من فقراته والطعن المقدم من خبير في هذا المجال وملاحظات ديوان الرقابة المالية، مع مخاوفنا من قيام شخصية تنفيذية حالية (مع جهات سياسية) بمد يدها في صناعة القانون ” ، مطالبة النائب الاول الغيور لرئيس مجلس النواب بالتمهل بالتعديل لحين انضاجه بالشكل الذي يخدم العراق وشعبه .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط