سياسة غمض وانا اسكت وغلس تحجي أنشر غسيلك بكل مكان!!!

سياسة غمض وانا اسكت وغلس تحجي أنشر غسيلك بكل مكان!!!

أ.د.سلمان لطيف الياسري

مقدمة لأصحاب الحول والعمى والانفصام والزهايمر السياسي

انواع النكاح قبل الاسلام.. #زواج الجاهلية

١- الاستبضاع: ان يرسل الرجل زوجته لتحمل من رجل اخر، ويحدث اذا كان الرجل عقيم او ان يكون الرجل الاخر ذو حسب ونسب في قومه..

٢- المضامدة: ان تذهب النساء المتزوجات الفقيرات الي رجال اغنياء، وبعد ان تغتني تعود اليزوجها..

٣- البغاء: هو ان يمارس الرجل الجنس مع امرأة مقابل اجر..

٤- الزنا: هو ان يمارس الرجل الجنس مع امرأة بلا مقابل..

٥- السبي: وهو نتيجة غنائم الحروب، فمن وقعت في سهمه امرأة يأخذها ويستمتع بها..

٦- المتعة: هو زواج محدد بمدة زمنية معينة ينتهي عندها..

٧- المخادنة: وهو معاشرة مجموعة من الرجال لامرأة واحدة، وكان يحدث بين الأخوة..

٨- الضيزن: ويحدث عندما يموت الزوج فيرث اكبر ابنائه نكاح زوجته كجزء من الميراث..

٩- الشغار: هو ان يزوج الرجل ابنته او اخته لرجل يزوجه هو الاخر ابنته او اخته، وليس هناك مهر..

١٠- البدل: وهو ان يقول الرجل للأخر (بادلني بامرأتك ابادلك بامرأتي)..

قد تكون هذه السياسة المتبعة اليوم بين السياسيين والمسؤولين في الحكومة والدولة العراقية ، فقد رؤوا هذه السياسة قد أتبعها أحد الرجال مع أمرأته الخائنة للعلاقات الزوجية ،عندما أرتأت الزوجة ان تعرف زوجها هل يعرف بذلك العمل أم لا ؟!!! فوجهت له اسئلة فكان جوابه (( أدري ..وسويجت (ساكت) )).نقول عجباً لتلك العلاقة الزوجية الخائنة ..فكيف الحال اليوم في التعاملات المفسدة التي انهكت جسد الدولة الاقتصادي في كل الميادين فلا يخلو ميدانا من الفساد دون ان تحرك الجهات ذات العلاقة اي مسعى للقضاء عليه ،بل تضع هذا الامر تحت الطاولة حتى تنظر الى هذا الامر مع عملية التسوية مع الاخرين المفسدين من وزراء ونواب وشخصيات محسوبين على هذه الكتلة او تلك .لتاخذ لعبة (التهدئة )طريقها في المساومة وكما هو الحال بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الغارقتان في واحة من الخروقات الدستورية على حساب مصالح البلد شعباً وأرضاً .وبهذا المنظور المتبع لسياسة العراقية قد تاخذ لتدرس في المحافل الدبلوماسية والاكاديمية حيث يجدها بعض السياسيين والمسؤولين بانها أرقى سياسة توصل اليها العقل السياسي والقانوني في ادارة البلدان ..فسياسة (أسكت …وانا أسكت )) هي الصفة التي يطلقها أهلنا في جنوب العراق على الحرامية بالمثل القائل (( حرامي الهوش (البقر) يعرف حرامي الدواب (الجاموس) ))فالسياسيين والمسؤولين العراقيين يعرفون بعضهم البعض من حيث كيف يسرق المسؤول؟!! وماهي كمية الاموال المسروقة ؟!! والجهات التي يتعامل معها ليكون تحت المجهر من بعيد او قريب وكما حدث الفساد في صفقة الاسلحة الروسية والتي اكتشفها الرئيس الروسي وعلى اثرها اقال وزير الدفاع ومعاونيه ومن المشتبه في الصفقة وفسادها ،بينما المفسدين في الصفقة في العراق يتمتعون بكامل مناصبهم وصلاحياتهم دون المساس بهم وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم او على اقل تقدير ان يقدموا استقالاتهم بعد ان نفضح امرهم وليكون سياق للاتزان الاخلاقي ولكن يلتجأ المفسدين الى كتلهم واحزابهم السياسية ليشنوا حملة اعلامية مظللة ويخلطوا الاوراق ويطالبوا بلعبة (( اسكت … وانا اسكت ))وقد تستمر هذه اللعبة القذرة الى نهاية عمر الحكومة الحالية التي باتت على وشك النهاية الا اذا ما حصلت بعض التغييرات التي تسعى لها بعض الكتل السياسية من احداثها لان الجهة المقابلة لا تلتزم بلعبة فبدأت باظهار الفضائح واحدة تلوا الاخرىوهذا يهدد مستقبلها السياسي فيضطرها الى الاعلان عن فضائح المقابل فيصبح التناحر على أشده مع قرب اجراء انتخابات مجالس المحافظات في نيسان القادم من عام 2013 والكل يريد ان يحقق مكاسب على حساب الاخر .ان اتباع سياسة (( أسكت … وانا أسكت )) او ما يسمى اليوم(( التهدئة السياسية )) في العراق وليس التهدئة العسكرية بين ابطال غزة الشجعان و الكيان الصهيوني الغاصب لارض فلسطين الذين لقنوه درساً لم ينساه في التضحية .فان خرق هذه التهدئة السياسية سيعرض البلد الى كثير من الكوارث قد تؤدي الى حالة الحرب التي تدفع بها بعض الاطراف الاقليمية والمحلية ولكن على الجميع ان يتمسك بسياسة ضبط النفس التي دائما ما يدعو اليها مجلس الامن الدولي بين الاطراف المتنازعة او التي على وشك النزاع ،وان يتيح للقانون ان ياخذ دوره سواء القانون الدستوري او القانون الجزائي ضد المفسدين لكي لا يتحول العراق الى بلدٍ يقال عنه (( عراق ….المفسدين )) .

أنت أسكت وأنا أسكت” من شروط المشاركة في حكومة نيجيرفان المقبلة -*كشف النائب في برلمان اقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ادريس إسماعيل، الاحد، عن الشروط التي يضعها حزبه لأي جهة او كتلة تريد المشاركة في حكومة الإقليم.وقال اسماعيل في حديث صحفي له اليوم، إن “وفد الديمقراطي الكردستاني زار اليوم كلا من الاتحاد الوطني وحركة التغيير كخطوة اولى في مفاوضات لتشكيل الحكومة باعتبارهم أعربوا عن رغبتهم في المشاركة بحكومة الاقليم”.وأضاف، أن “هذه الخطوة ستتبعها خطوات اخرى وزيارات ايضا والديمقراطي الكردستاني ليست لديه شروط صعبة وتعقيدات امام مشاركة الاحزاب في الحكومة”.وتابع: “نريد ممن يشارك ان يتحمل المسؤولية معنا وان لا يضع قدما في الحكومة وقدما في المعارضة، اي ان يكونوا شركاء في السراء والضراء

بشأن ضياع ملياري دولار من أموال العراق رسالة أميركية لبغداد: “شيلني وأشيلك

كشف مصدر مقرب من احدى الكتل البرلمانية ان “هرم صناعة القرار السياسي العراقي” تسلم رسالة – لم يشر الى كونها نصية ام شفهية – من الجانب الأميركي مفادها ان الاموال التي يسأل البعض عنها والتي انفقتها البنتاغون ابان الحكومة الانتقالية في 2004 وما تلاها “لا يمكن ان تقارن بالاموال التي انفقت بشكل غير نزيه وغير شفاف كسرقات الوزراء السابقين التي تزيد بمجموعها على 14 مليار دولار فيما بين وزارة الكهرباء والنفط والتربية والدفاع والتجارة والاتصالات وغيرها في مدد سابقة كان ابطالها قياديون في احزاب حاكمة من بينهم ايهم السامرائي وحازم الشعلان وفلاح السوداني، والتي تم التعتيم عليها ولم تتطرق لها تلك الاحزاب”.

وبين المصدر ان الرسالة ما هي الا تهديد اميركي لساسة عراقيين بفضح كل ملفاتهم عن طريق تسليمها الى وسائل اعلام عراقية واجنبية “بكبسة زر صغيرة” بحسب تعبيره، أما ثمن “السكوت الأميركي” فيكون إهمال التقارير التي سترفع للحكومة العراقية عن مصير المليارات العراقية التي انفقت من قبل البنتاغون على وفق ضوابط وآليات مبهمة ومشوهة وغير مفهومة تشير الى فساد كبير في عمليات الانفاق تلك.

وتابع المصدر ان بعض الساسة العراقيين أبدوا انزعاجهم من قيام بعض وسائل الاعلام العراقية بإثارة هذا الموضوع بين مدة واخرى، وقيام البعض منها بنشر وثائق،موضحاً ان عملية تسوية ملف المليارات تلك سيتم تنفيذها قريبا ولن تضطر الادارة الاميركية الى ارجاع مبلغ ضخم وستكتفي فقط بمبلغ 24 مليون دولار المتبقي من اكثر من 9 مليارات دولار والذي اعيد في حينها الى العراق وعلى الصعيد ذاته اكد المصدر ان واحدة من اهم وسائل الهيمنة عن بعد على الساسة والمسؤولين هي بتوريطهم في صفقات فساد وامتلاك ملفات تلك الصفقات وبالتالي اجبارهم على تنفيذ ما يطلب منهم و”هم صاغرون”، موضحاً ان ذلك أمر تعرض له الكثير من ساستنا الذين لم يكونوا يمكلون الخبرة الكافية التي تؤهلهم لتفادي مثل تلك الهفوات والممارسات، وهو ما يدعو الدول المجاورة واميركا وغيرها للتدخل بشؤون العراق الداخلية والتصريح والتصرف بحقوق عراقية دون تحريك ساكن من قبل ساستنا خوفا على فضح ملفاتهم، كما يقول المصدر, وكان تقرير أصدره مرصد حكومي أميركي أفاد أن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” عاجزة عن تبرير استخدام ملياري دولار من الأموال العراقية في السنوات التي تلت اجتياح العراق في 2003. في وقت هون الرئيس الأميركي باراك أوباما من شأن استخدام طائرات أميركية دون طيار في العراق قائلاً إن البرنامج محدود جداً، ويركز بشكل أساسي على حماية السفارة الأميركية في بغداد وذكر تقرير أصدره مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في البنتاجون أن الوزارة لا يمكنها تبرير استخدام “ثلثي مبلغ من نحو 3 مليارات دولار من أموال صندوق التنمية للعراق”. وقال التقرير إن الأموال “وضعتها الحكومة العراقية في تصرف وزارة الدفاع لدفع بدلات عقود أبرمتها هيئة التحالف المؤقتة التي تولت إدارة العراق في 2003 و2004 .

وقد أودع القسم الأكبر من الأموال “2,8 مليار دولار” في حساب مصرفي في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، و”217,7″ مليون دولار في خزنة القصر الرئاسي في بغداد. وبحسب الوثائق التي قدمها المصرف، فإن 2,7 مليار دولار سحبتها الوزارة من الحساب، لكن لا يوجد “أي توضيح بشأن الدفعات أو وثائق مثل فواتير، لتبرير ذلك”.

وأضاف التقرير “وحدها الموافقة الخطية من الحكومة العراقية كانت ضرورية للقيام بالدفعات”. ولم تتمكن وزارة الدفاع إلا من تبرير استخدام “نحو مليار دولار” . وتعذر عليها تبرير استخدام 119,4 من أصل 193,3 مليون دولار بقيت نقدا أثناء حل هيئة التحالف المؤقت

عبث، لدى الفاسدين شجاعة جدية. ليس لدى أحد الشجاعة على منازلة الفاسدين، إنهم الأقوى، إنهم الدولة أو أن الدولة في خدمتهم.

يحكى عن محاربة الفساد، أين المعركة؟ من يتولى خوضها؟ هل القضاء مؤهل لهذه المعركة؟ مضحك هذا التساؤل. أهل القضاء يشكون قضاءهم، العلة فيه لأنه مستباح،بدل أن يخافه الفاسد، يخاف منه.

الفاسد، رتبة عليا، لا تدانيها رتبة. كأن العلة في الأصول لا في الفروع. من يفترض فيه الاستقامة مُعوج ومدمن على الإنحناء. امرأة قيصر هجرت المكان. الإسخريوطي هو الوريث، فلتصلب العدالة إذاً.

لم نجد في جمهورية الفساد، فاسداً واحداً بعد. أسوأ ما يصاب به العراق، انه يوكل للمريض مهمة شفاء الأصحاء. أن يكلف الطائفيون بمحاربة الطائفية، أو التقليل من غلوائها. أن يكلف الفاشلون جداً في إنجاح خطط الكهرباء وبرامج التربية وإدارة شؤون البلاد والعباد.

أسوأ ما يصاب به العراق أن يوكل أمر محاربة الفساد الى الفاسدين… حتى الآن لم يفتح ملف. بالصدف وحدها، تم اكتشاف جريمة مزمنة، تعود الى عشر سنوات مضت. تم اكتشاف جريمة مكشوفة ومعروفة ومسجلة في دوائر القضاء. تم اكتشاف عمليات قتل عن عمد، بهدف السرقة والإثراء. نامت الجريمة في الإدراج سنوات. عرف بها وزراء. صمتوا. عرف بها القضاء فسكت. عرف بها سياسيون فطنشوا. عرف بها قادة ففركوا أصابعهم، وما رف لهم جفن.

انه لأمر فادح، أن يكلف الفاسدون بمحاربة الفساد… هذا هو العراق.

لدى العراقيون إيمان مطلق، بأن الاستخفاف بعقولهم هو الأساس. يراهنون على لا مبالاة الناس. فعلاً، هذا الرهان رابح. الأكثرية تعرف الفاسدين بالإسم والفعل والإرتكاب. تدل عليه، تشير إليه، تتحدث عنه. ومع ذلك، تقبل اليد الفاسدة وتسير في مواكبها السياسية وترفع الصوت تأييداً، لا استنكاراً. واذا حصلت هزة وجدانية، بعد حدث مفرط فساداً، تناسوها بعد أيام.تناسي العراقيون يساوي جريمة، إذ، كيف يمكن تناسي جرائم، كل يوم، كل ساعة، وبالآلاف.

السياسيون، قادة وأتباعاً وأزلاماً، يطالبون بوقف الهدر. “أفصح ما تكون القحباء حين تحاضر في العفاف”. كي تستقيم العبارة عليهم أن يطلبوا من أنفسهم وقف الهدر، والهدر كلمة ملطفة عن السرقة والنصب وصرف النفوذ وحماية المافيات، تهريباً وتخريباً وتحزباً.

أسوأ ما يصاب به العراق أن يجد الفاسدون رعاية تامة من المرجعيات الدينية. تباً ثم تباً ثم تباً.

لا تفاؤل البتة في التعيينات الجديدة. هجرت الملائكة ملاك الدولة، عندما سلمت المؤسسات لرعاية زعماء الطوائف ومحاسبتهم. هي راهناً في أحضان أبالسة المذاهب وأصحاب المال وعصابات الفساد.

لا خير يرجى من وزارة لمكافحة الفساد. هذا فولكلور. وديكتاتورية الفساد التامة، لا تواجه بوزارة ولا بمجلس وزراء، تدور حول كثيرين فيه علامات استفهام على ماضيهم وحاضرهم ونوايا مستقبلهم. انهم، في اليقين العملي، حماة للفاسدين المتربعين في مفاصل الدولة وأجهزتها ومؤسساتها. ولا يعول كذلك على القضاء. الأيادي البيض فيه مختفية، وأفعالها خافتة. المجتمع المدني عاجز،” العراقيون جاهزين لانتخاب أكثر الفاسدين، هي مشاركة في تغذية الفساد وحمايته. النخب الثقافية مستقيلة، ربما بسبب يأسها المحق: العراق غير مهيأ للتغيير، بلد بلا مساءلة ولا محاسبة، بلد مغلق ولا إمكانية لإصلاح.

ماذا لو تنشأ “محكمة شعبية” لمحاكمة الفاسدين؟ من يجرؤ على تسمية مفاتيح الفساد وحماية مروجيه؟ الفساد، أكثر خطراً من العدو الخارجي. أقوى من إسرائيل والتكفيريين. أقوى من انظمة الاستبداد والممالك والإمارات التي تعوم على فساد “مبارك لا شهداء في هذا المضمار، الكل يهرب من المعركة

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close