أ.د.سلمان لطيف الياسري
تتعدد الحيل التي تمارسها إيران بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية، والتي تشكل ضغوطاً جمة على اقتصادها، وكذا نشاطاتها الاستثمارية والتجارية، المشروعة وغير المشروعة؛ إذ إنّها تستخدم ميلشياتها في الخارج باعتبارها أدوات سياسية وأمنية لتمرير بضائعها ومنتجاتها، ومن بينها الأسلحة، بواسطة عمليات التهريب من خلال المعابر الحدودية والأنفاق، خاصة، وأنّها جعلت عدداً من الأسواق في البلدان العربية رهينة لاقتصادها، لاسيما سوريا والعراق ولبنان.
السفير الإيراني إيرج مسجدي زار البنك المركزي العراقي، في الأول من الشهر الجاري، لتفقد دائرة مراقبة المصارف، المسؤولة عن التحويلات الخارجية، ومراقبة البنوك وشركات الصيرفة
ففي ميناء خور الزبير، في محافظة البصرة، جنوب العراق، يجري تهريب النفط الموجود بالمحافظة إلى إيران، من خلال ميلشيات “عصائب أهل الحق”، إحدى الفصائل التابعة لهيئة الحشد الشعبي، المدعومة من إيران.
وكشفت بيانات موقع “لويدز ليست إنتليجنس”، المتخصص في المعاملات البحرية، أنّ أربعين ألف برميل من النفط العراقي ومشتقات البترول، يتم تهريبها من خلال الميلشيات الولائية إلى دول الجوار، موضحاً أنّ “إيران تمكنت من تحميل 2.1 مليون طناً من النفط، في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما يقترب من ضعف الكمية، عام 2019، والتي بلغت نحو 1.3 مليون طن.
العراق في قبضة الحرس الثوري وأشار التقرير المنشور عبر المنصة المتخصصة في المعاملات البحرية، إلى أنّ إجمالي الحمولات التي تم رصدها في العام الماضي، بلغت 23.8 مليون طناً، مقارنة بنحو 11.4 مليون طناً، قبل فرض العقوبات الأمريكية على إيران؛ حيث تستخدم سفن الشحن وثائق مزورة تبين أنّ العراق هو مصدر الشحن، إضافة إلى الاستعانة بالناقلات التي تعطل نظام تحديد الهوية التلقائي، وذلك أثناء مرورها أو اقترابها من الميناء، وكذا بمجرد تحركها من مضيق هرمز، بغية إخفاء هوية السفينة ومصدرها؛ حيث يعبر من خلال المضيق الذي تسيطر عليه طهران في الخليج العربي، نحو 35 في المئة من صادرات النفط العالمية، كما لفت الموقع ذاته إلى أنّ هناك أربع ناقلات نفط تقوم بخرق العقوبات الأمريكية، من خلال استخدامها علم بنما، وشركات وهمية في جزر العذراء ببريطانيا.
وبالتزامن مع المعلومات الموثقة التي أعلنت، مؤخراً، تورط ثلاث شركات عراقية في بيع وتهريب النفط، كشفت بيانات رسمية من الحكومة العراقية، عن تعرضها لخسارة فادحة، حيث فقدت نحو تسعة مليارات دولار، على خلفية ارتباطها بعقود واتفاقيات رسمية مع شركات وأطراف سياسية، مقربة من إيران، والأخيرة، وفرت الملاذ والغطاء السياسي والقانوني لهذه الأطراف وتلك الجهات.
وبحسب موقع “العربية” الذي انفرد بوثائق ومستندات رسمية حول هذا الأمر، كُشف النقاب عن تورط ثلاث شركات عراقية، تعمل في مجال نقل النفط، وتعود لعائلة واحدة تحتكر عقود بيع المنتجات النفطية، وذلك حسبما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، بمديرية تحقيق بغداد، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، نهاية العام الماضي، إلى إصدار أمر نيابي بتشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في عقود المشاريع النفطية، وعقود توزيع منتجاتها، وعقود شركة تسويق النفط، في الفترة بين عامي 2015 و2019.
كما طالبت الكتلة العراقية الحرة، قبل عدة أعوام، عندما أثيرت تلك القضية، بوضع نصوص قانونية تحظر تهريب النفط العراقي بشكل صريح؛ إذ صرحت عضو الكتلة، عالية نصيف، بأنّ “قانون العقوبات تطرق إلى مسألة تهريب النفط بشكل عام، ولكون هذه الجريمة أصبحت شائعة اليوم، فلذلك لا يمكن الركون إلى نصوص عامة، بل يجب وضع نصوص صريحة للقانون، تتضمن تجريم هذا الفعل وتوضح الإجراءات المترتبة على مرتكبيه. ودعت إلى ضرورة وضع نصوص قانونية صريحة ومفصلة تجرم تهريب النفط، لكون الاتفاقات الدولية جرمت هذا الفعل الذي يحصل بين دولة وأخرى، لكنها لم تفرض عقوبات على مرتكبيه، بل تركت الأمر للقوانين الداخلية للبلدان”.
فاتورة باهظة وأثمان غالية وفي ظل هذه الأعباء التي تقع تحت وطأتها بغداد، بلغت حجم ديون العراق المستحقة لإيران نحو أربعة مليارات دولار، وهي الديون التي نجمت عن شراء العراق للغاز، والمشتقات النفطية الإيرانية الأخرى، وكذا استيراد الطاقة الكهربائية، وعليه، قالت وسائل إعلام إيرانية، إنّ بغداد وطهران توصلتا إلى إتفاق لتسديد الديون الإيرانية المستحقة على العراق، والتي تعيق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تسديدها منذ سنوات
وفي غضون ذلك، زار، قبل أيام قليلة، محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بغداد، والتقى مجموعة من المسؤولين العراقيين؛ من بينهم وزير المالية العراقي، علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق “حول الإفراج عن أصول إيران المالية ليتسنى شراء البضائع الأساسية في البلاد”.
إيران لعبت دوراً إستراتيجياً في تفكيك مؤسسات العراق، واختراقها عبر وكلائها، استناداً إلى أيديولوجيا مذهبية وطائفية، باتت رأس حربة لفرض الهيمنة وبينما قالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إنّ “رئيس الوزراء العراقي أعرب عن ترحيبه وارتياحه لهذا الاتفاق ووعد بمتابعة تنفيذه أسبوعياً”، إلا أنّ ثمة مصادر عراقية أوضحت لموقع “الحرة” عدم الوصول إلى آلية لتسديد الديون، مضيفاً أنّ “الجانب الإيراني أمل أن تؤدي التغييرات في الحكومة العراقية وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي إلى تسهيلات في دفع الأموال لإيران
وأردف المصدر للموقع الأمريكي أنّ “الجانب العراقي أبلغ الإيرانيين بأنّه سيلتزم بالآليات القديمة لتسديد الديون، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وتعتمد الآليات القديمة على خصم مستحقات الجمارك على السلع الإيرانية، وكذا الرسوم التي تتعلق بمجموعة من الخدمات؛ حيث تستخدم بغداد الغاز الإيراني لإدارة محطات توليد الكهرباء، لتخفيف أزمة الطاقة التي تعاني منها، إضافة إلى السماح لإيران بشراء سلع بالعملة المحلية من السوق العراقية، بحسب المصدر الذي أوضح أنّ “العراق دفع رسوم الحج للحجاج الإيرانيين في أحد الأعوام، وخصم المبلغ من مجموع الديون المستحقة عليه لإيران”. كما حاول العراق دفع مبالغ لإيران عن طريق الصين، بحسب المصدر ذاته، والذي قال إنّ “الأموال عادت إلى العراق بعد عدم تمكن البنك المركزي الصيني من إيصالها إلى إيران “.
الشراكة العراقية الإيرانية.. الربح والخسارة لمن؟وإنّ التطور المثير والخطير، اليوم، هو الزيارة الاستثنائية التي قام بها السفير الإيراني، إيرج مسجدي، إلى البنك المركزي العراقي، في الأول من الشهر الجاري، لتفقد دائرة مراقبة المصارف، المسؤولة عن التحويلات الخارجية، ومراقبة البنوك وشركات الصيرفة وتنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران؛ حيث حاول السفير الحصول على اعتماد مستند، يخص عقداً لصالح وزارة الإسكان والتعمير، من خلال شركة إيرانية بقيمة 95 مليون دولار، لحساب بنك “بابل الأهلي” الموضوع تحت الوصاية؛ بسبب سوء خدماته، وعدم دفعه ودائع المواطنين، وهروب مالكه إلى خارج العراق
و”المشكلة أنّ الشركة الإيرانية موضوعة على القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، والمجموعة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب السفير البنك المركزي بتغيير الموقف السلبي من البنك سيء السمعة، وضمان فتح الاعتمادات وتحويل الأموال إلى الشركة الإيرانية. والمعلومات المتوفرة أنّ الصفقة المشبوهة ستمرر؛ لأنّ طلبات السفير الإيراني أوامر، ولو طلب زيارة خزينة البنك المركزي التي حرمت من زيارتها لما اعترض أحد”.
في لقاء متلفز للمرشد الإيراني علي خامنئي، بمناسبة أسبوع الحرب الذي يُعرف في الأدبيات السياسية للنظام الإيراني بـ”أسبوع الدفاع المقدس”، مع قادة القوات المسلحة الإيرانية، وصف خامنئي القرارات التي اتخذها مؤسس الجمهورية الإسلامية المتعلقة بدخول الحرب مع الجارة العراق عام 1980 واستمرارها، بالرغم من رغبة بغداد بالصلح بعد عامين من بدء هذه الحرب، وموافقة الخميني عام 1988 على قرار مجلس الأمن الرقم 598 الذي أدى إلى وقف إطلاق النار بين البلدين، والذي اعتبره الأخير بمثابة كأس السم التي تجرعها رغماً عنه، بالقرارات الأكثر عقلانية وحكمة في تاريخ البلاد. اللافت في الأمر هنا، بل المستغرب، هو أن تكون الموافقة على قرار وقف حربٍ أتت على الأخضر واليابس ودمرت الحجر والبشر وشرّدت مئات الآلاف من المواطنين بمثابة تجرع للسّم! ثم يأتي المرشد الحالي علي خامنئي، بعد ثلاثة عقود من انتهاء تلك الحرب، ليبرر تلك القرارات العبثية ويصفها بالأكثر عقلانية وحكمة في تاريخ البلاد! هذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على عقلية الطغمة الحاكمة في طهران التي تعتقد أن نظام الجمهورية الإسلامية هو نظام مقدس، والمرشد هو خليفة المهدي المنتظر، ومن واجبهم المذهبي تهيئة الظروف المناسبة لظهوره، وإن تراكمت الجثث تحت أقدامهم أو في الإقليم برمّته.
من الواضح أن تعمّد المرشد وصف تلك القرارات على أنها كانت قرارات عقلانية وحكيمة، كان رداً على السخط الشعبي المتزايد لهذه الحرب في المشهد السياسي الإيراني، خصوصاً ضمن الأكاديميين وأساتذة الجامعات، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها كانت حرباً عبثية ومدمرة أرجعت البلاد إلى الوراء عقوداً من الزمن وأعاقت المجتمع الإيراني من التطور والرفاه الاجتماعي، وما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، خصوصاً في الأقاليم غير الفارسية وفي مقدمتها إقليم الأحواز الذي كان مسرحاً للحرب، حيث فقد السكان العرب أراضيهم بحج أمنية واهية.
في هذا اللقاء المتلفز مع قادة القوات المسلحة، هاجم المرشد الإيراني، كعادته، الولايات المتحدة، التي لطالما حمّل مسؤولو نظامه إدارة الأخيرة في تلك المرحلة مسؤولية تهيئة الظروف المناسبة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين للهجوم على بلاده، متجاهلاً الوثائق الأميركية التي انتشرت بعد انتهاء الحرب الإيرانية – العراقية والتي أثبتت زيف ادعاءاته، حيث أثبتت هذه الوثائق أن الولايات المتحدة كانت قد زوّدت حينها حكومة مهدي بازركان (أول رئيس للحكومة بعد سقوط الشاه) بمعلومات وتقارير استخباراتية تحذر من هجوم عسكري عراقي وشيك على الأراضي الإيرانية، وزوّدت حينها السلطات في طهران بمعلومات تمركز القوات العراقية وانتشارها وتحركاتها. كما أكد إبراهيم يزدي، أول وزير للخارجية الإيرانية بعد إسقاط النظام البهلوي الشاهنشاهي، التقارير الاستخباراتية التي سلّمتها واشنطن لرجال الدين في طهران قبيل حرب الخليج الأولى بشهرين تقريباً!
إلا أن الأنكى في الموضوع، والذي يدحض ادعاءات المسؤولين الإيرانيين بالكامل ويكشف كذبهم وزيف ادعاءاتهم، هي تلك الوثائق التي نشرها الكاتب الأميركي، بيتر رازوكس، في كتابه “حرب إيران والعراق”، والذي نشرته جامعة هارفارد الأميركية، وفيه يتحدث عن المساعدات العسكرية الأميركية لطرفي النزاع، طهران وبغداد، على حد سواء. حيث أظهرت هذه الوثائق أن مجموع المساعدات العسكرية الأميركية التي قُدمت للنظام في طهران بلغت 650 مليون دولار أميركي، بينما بلغت المساعدات الأميركية للنظام العراقي بحدود الـ250 مليون دولار أميركي فقط. واللافت في هذه الوثائق، أن مساعدات دول الخليج العربي للعراق، والتي كانت تُتّهم من قبل طهران بتغطية كل تكاليف العراق العسكرية، لم تتجاوز الـ50 مليون دولار أميركي! فيما بلغت قيمة المساعدات السورية للنظام الإيراني الـ800 مليون دولار، والمساعدات التي قدمها النظام الليبي، والذي تتهمه طهران بقتل الإمام موسى الصدر، 2.5 ملياري دولار أميركي. ناهيك عن الفضائح الأخرى وبالوثائق التي تكشف التعاون الوثيق بين نظام رجال الدين في طهران مع “الشيطان الأكبر” (الولايات المتحدة) كـ”إيران غيت”، والدور الإيراني في الحرب على “القاعدة” في أفغانستان، واحتلال العراق 2003، والاتفاق الأمني برعاية نوري المالكي في بغداد، والمفاوضات السرية بين طهران وواشنطن برعاية عُمانية، وكذلك المفاوضات السرية بين البلدين التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة.
هذه البروباغندا الإيرانية التي استخدمها رجال الدين خير استخدام، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، على مدى أربعة عقود منذ تأسيس النظام الحالي وإلى يومنا، وتصوّر أنهم ضحية لسياسات الإدارة الأميركية والغرب عموماً، باتت مكشوفة للشعوب في إيران والإقليم برمّته، ولم يعد بيد المرشد والمؤسسة الدينية في طهران أي طرق لتمريرها على المجتمع الدولي الذي تعب من سلوك نظام طهران المزعزع للأمن والسلم الدوليين.
وبالعودة إلى كأس السم التي تجرعها الخميني عام 1988، فلربما في ما قاله المرشد في لقائه المتلفز الذي جمعه بقادة الحرس الثوري وزملائهم في الجيش والباسيج إشارة إلى استعداده لتجرع كأس أخرى من السم، كسلفه الخميني، أو “مرونة بطولية” أخرى، كما أسماه عند قبوله بالاتفاق النووي عام 2015. وقد يجهّز نفسه بالفعل ليتجرع كأس السم التي باتت مطلباً ضرورياً لاستمرارية نظامه الطائفي الذي يمر في أسوأ مراحله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأما خلاصة القول، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة ستحدد نوع وحجم كأس السم التي سيتجرّعها خامنئي لإنقاذ نظامه إذا ما قدّم تنازلات ترضي “الشيطان الأكبر” ليعبر بسفينة النظام المتهالكة بر الأمان. طبعاً إذا ما أتيحت له هذه الفرصة أساساً في حال فوز ترامب! هذا ما ستكشفه لنا الأيام والأسابيع القليلة المقبلة. إلا أن من يعتقد أن النظام الإيراني سيغيّر جلده “الثوري” ويتحول إلى دولة طبيعية كغيرها من دول الإقليم فهو واهم
فإنّ إيران لعبت دوراً إستراتيجياً في تفكيك مؤسسات الدولة العراقية، واختراقها عبر وكلائها، استناداً إلى أيديولوجيا مذهبية وطائفية، باتت رأس حربة لفرض الهيمنة على مقدرات وثروات الشعب العراقي، وبالتالي، فإنّ عمليات السطو المنظم للنفط العراقي، تجري في سياق مخطط ممنهج، يتيح لنظام الملالي اختراق أسيجة العقوبات الأمريكية، وممارسة جملة من الأدوار المشبوهة، تصب في خدمة الاقتصاد الإيراني.
ولفت القصاص في حديثه لــ”حفريات”، إلى أنّ طهران سعت لتخريب الاقتصاد العراقي، حيث بلغ الدين العام نحو 135 مليار دولار، إضافة إلى ضعف البنى التحتية، وعدم توفر الكهرباء، ما جعل بغداد مضغوطة، طوال الوقت، في حالة من التبعية السياسية والإقليمية، وهو الأمر الذي تبرز تجلياته، من خلال تصريح للأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، بخصوص تدشين شركة لتسديد الديون لطهران، مقرها العراق، حيث سيتم تسديد المديونية من خلال شراء العراق مواد وسلع أساسية وليس عن الدفع النقدي.
وحول تسديد المديونية العراقية المستحقة لإيران، من خلال الحصول على بضائع وسلع أساسية، سواء كانت منتجات غذائية أو أدوية، عوضاً عن دفع الأموال النقدية، فإن الباحث المصري، يشير إلى أن أحد أسباب ذلك العلنية والظاهرية، تتمثل في العقوبات الأمريكية على طهران، لكن الحقيقي، حسبما يرى، هو استنزاف واستغلال ثروات الدولة العراقية، وكذا حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، والتي نجمت عن العقوبات الهائلة ضدها، والمتسببة في حالة الاحتجاجات الشعبية في المدن الإيرانية، والعاصمة، طهران.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط