البرلمان يعتزم إعادة مجالس المحافظات إلى الخدمة

بغداد/ محمد صباح

كما كان متوقعا، قرر مجلس النواب رفع التجميد أو الإلغاء عن عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وكلف لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية بإعداد تشريع جديد ينظم عمل وصلاحية هذه المجالس، ويحدد مواعيد إجراء الانتخابات فيها.

وتحت ضغط الحراك الشعبي صوّت مجلس النواب في شهر تشرين الثاني من العام 2019 لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.

ويبين حسن الي احمد، رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم النيابية لـ(المدى) أن “مجلس النواب يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى معالجة مشكلة إنهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية التي أقرها مجلس النواب نهاية العام الماضي بسبب انتهاء المدة القانونية لعمل تلك المجالس واستجابة لمطالب المتظاهرين”.

وينوه إلى أن “المجالس المحلية تم النص عليها في الدستور العراقي النافذ وبموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل”، معتقدا أن “بقاء هذه المجالس معطلة ترك فراغا قانونيا في تنظيم عمل المحافظات وفقا لمبدأ اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات ألتي أقرها الدستور”. وكانت مجالس المحافظات بمثابة سلطة تشريعية مصغرة تتولى انتخاب المحافظين ونوابهم وإصدار القرارات الخاصة بالمحافظة أو الوحدات الإدارية الأصغر، وكذلك مراقبة أداء السلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظة. ويوضح الي أن “البرلمان سوف يسعى إلى إصدار تشريع جديد بعد التنسيق مع الحكومة المركزية لتحديد موعد جديد لانتخابات المجالس المحلية وفقا للقانون رقم ١٢لسنة ٢٠١٨ المعدل الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية”. ويلفت إلى أن لجنته “تسلمت العديد من المشاكل التي نشأت بعد إنهاء أعمال المجالس في المحافظات حيث أن العديد من الصلاحيات الخاصة بالمحافظات تم حصرها بمجالس المحافظات والاقضية باعتبارها سلطة تشريعية ورقابية على عمل السلطة التنفيذية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم”.

وكان مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات طعنوا بقانون إلغاء مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب العام الماضي أمام المحكمة الاتحادية.

لكن لم تبت المحكمة الاتحادية بهذا الموضوع نظرا لاختلال النصاب القانوني بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد، ووفاة عضو آخر مؤخرا مما اثر على إمكانية عقد جلساتها أو اجتماعاتها لاتخاذ القرارات اللازمة.

وفي ضوء هذه المعطيات اجتمعت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية الأسبوع الماضي مع مستشار البرلمان لشؤون الأقاليم والمحافظات رائد الدليمي، وبحثت معه إمكانية إعادة مجالس النواحي بعد حلها من قبل مجلس النواب فضلا عن النظر بإعادة تحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات بموجب قانون مجالس المحافظات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل.

ويعلق مستشار مجلس النواب لشؤون الأقاليم والمحافظات رائد الدليمي، على هذا اللقاء بالقول إن “مجلس النواب لم يلغِ مجالس المحافظات بل حلها، وبدأ يراقب أوضاع المحافظات دون وجود هذه المجالس وينظر فيما اذا كان قرار حلها ايجابيا أو سلبيا؟”، مؤكدا أن “لقاءنا مع لجنة الأقاليم جاء لإعادة تقييم المحافظين والمحافظات، وموضوع التخصيصات والموازنات، ونسب انجاز المشاريع الخدمية”.

وكانت تلك المجالس تنفق سنويًا ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (أي نحو 180 مليون دولار أميركي) كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى تحت بند مخصصات الخطورة والضيافة.

ويضيف الدليمي في تصريح لـ(المدى) أن “هناك نية ورغبة لدى مجلس النواب إلى إعادة العمل مجددا بمجالس المحافظات بناء على التقييم الذي ستقوم به لجنة الأقاليم والمحافظات”، مؤكدا أن “التوجه العام يدفع بإصدار تشريع قانون جديد ينظم آلية عمل مجالس المحافظات والانتخابات المحلية”.

وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، إلا أنها أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بإلغاء هذه المجالس.

ويضيف الدليمي أنه “سيجتمع مجددا مع لجنة الأقاليم والمحافظات الأسبوع المقبل لدراسة خطة عملها تتضمن جولات إلى المحافظات لإعادة تقييم المحافظين على أمل البدء بإعداد مسودة قانون تقدم إلى رئيس مجلس النواب”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close