جاءت تصريحات علاوي، في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية الرسمية ، أضاف خلالها ، أن ” هناك فجوة ما بين الموارد النفطية والنفقات وهذا يتسبب بتأخر صرف الرواتب لـ 3 أسابيع على الأقل، والسبب بتأخر الرواتب هو العجز في الموازنة الشهرية، والذي يتراوح ما بين 4-5 ترليون دينار شهرياً”.
مؤكداً استحالة تمويل الرواتب في موعدها “دون اقتراض”، مذكرا بأن “عدم تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر صرف الرواتب كل شهر ما بين 3-5 أسابيع تزداد شهراً بعد أخر”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.