بقلم مهدي قاسم
تشكل الطبقة الوسطى في معظم دول العالم غير” الاشتراكية ” دورا رائدا و قائدا في إقامة وتشييد مصانع و معامل وشركات استثمارية في شتى مجالات وميادين لتكون أساسا راسخا في إنشاء الرأسمال الوطني كطموح في إنعاش الأسواق المحلية انطلاقا وامتدادا نحو أسواق إقليمية وعالمية ، لتكون بذلك قد ساهمت في التنمية الاقتصادية للبلد ليس فقط على صعيد دفع ضرائب لخزينة الدولة إنما المساهمة الفعالة في تخفيض نسبة البطالة أيضا ..
كما إن الطبقة الوسطى تساهم من خلال دعم وتمويل ماليين في إنعاش و تنمية الحركات الثقافية والفنية و القيم الجمالية و الروحية الأخرى ، لكونها محبة للفن والقيم الجمالية..
بينما العراق لم يكن استثناء على هذا الصعيد ..
إلا أن النظام الديكتاتوري السابق وخاصة في العهد الصدامي قد شرذّم الطبقة الوسطى و فتتها بقرارات عشوائية و عبر قرارات و إجراءات تأميمات اعتباطية ، أدت إلى هيمنة اقتصاديات الدولة الموجِهة بكوابح إدارية وبيروقراطية خانقة مع ما رافق ذلك من عمليات تهميش و انكماش الرأسمال الوطني ، ليأتي بعد ذلك النظام اللصوصي الهجين الحالي ليجهز عليه من خلال التركيز على الاستيراد الكلي للبضائع و السلع و من ضمنها المنتجات الزراعية أيضا بما فيها ” الكراث والكرفس” أيضا !!..
لذا و إذا كانت حكومة الكاظمي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل القومي فيتوجب عليها إيلاء اهتمام كبير بأحوال الطبقة الوسطى ومن خلالها بالرأسمال الوطني ، سواء بدعمها بقروض تسهيلية أو بضرائب مخففة لمدة معينة لكي تقف على رجليها وتقوى نامية ومزدهرة ..
من المؤسف أن تكون ” الطبقة الطفيلية ” اللصوصية والهجينة هي المسيطرة على الوضع ،إلى حد ربما تكون قد شوهّت و لوثت بعضا ــ وليس الكل ــ من ما تبقى من الرأسمالية الوطنية أوتلك التي تأسست إبان الفوضى الخلاقة وسعت إلى الحصول على ربح غير مشروع وبأساليب غش واحتيال أو تواطؤمع حرامية المنطقة الخضراء
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط