رجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاربعاء، ان يكون المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز المالي هو 12 تريليون دينار، فيما اشار الى ان اللجنة ستحسم ماتبقى من مسودة المشروع للتصويت عليه في جلسة اليوم.
وقال كوجر إن “اللجنة عقدت وخلال اليومين السابقين العديد من الاجتماعات بغية حسم قانون تمويل العجز المالي، المرسل من الحكومة”، مبينا ان “القانون وبعد ان تم مناقشته مع الحكومة ومتابعة البيانات التي ارسلتها الحكومة فإننا وصلنا الى قناعة بان ماتحتاجه الحكومة للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية تنحصر مابين 10-15 تريليون دينار”.
واضاف كوجر، ان “الرقم لم يحسم بشكل نهائي ونعتقد انه اقرب الى الـ 12 تريليون دينار كرقم مناسب لكنه قابل للتغيير وغير نهائي، لكنه سيتم حسمه خلال المناقشات اليوم”، لافتا الى ان “اللجنة تعمل على الصياغة النهائية للقانون وسنعمل على الانتهاء منها خلال وقت قصير بغية عرضه للتصويت في جلسة اليوم”.
ولفت الى ان “صرف الرواتب هي مسالة تنفيذية بحتة ومجلس النواب ليس له اي صلة بقضية التوزيع لها، او تحديد توقيتات التوزيع، وهي من صلاحية الجهاز التنفيذي”، مشيرا الى اننا “خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور رئيس مجلس الوزراء، فقد ناشدناه بان يباشر بإطلاق الرواتب من الأموال المتوفرة لدى الحكومة ووعدناه بان يتم تشريع القانون خلال يومين ولا داعي لتأخير الرواتب اكثر”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط