وصف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، جاسم الحلفي، الاربعاء، شرط الحكومة الذي فرضته على البرلمان، القاضي بعدم صرف رواتب منتسبي الدولة وموظفيها إلا اذا وافق المجلس على الاقتراض، بـ “القاسي وغير منصف والمذل”.
وقال الحلفي في منشور له اليوم (11 تشرين الثاني 2020) من المتوقع رضوخ مجلس النواب وتصويته بتأييد الاقتراض، واستبعاد وضع الحكومة امام المحاسبة”، مؤكدا ان “حكومة الكاظمي ليست وحدها التي تحمل عبء الازمة المالية التي تعصف بالعراق، وان يتحمل مسؤولية الإخفاق هو النظام السياسي برمته”،
واضاف انه “لم تمر على طوال تاريخ العراق المعاصر، ومنذ تشكيل اول حكومة عراقية حتى الوقت الحاضر، ازمة في صرف رواتب منتسبي الدولة وموظفيها الى الحد الذي بلغته حكومة الكاظمي”.
واشار الى ان “الحكومة أفلست، ولم تعد تمتلك معالجة ناجزة للعجز المالي غير الاقتراض الخارجي”، مبينا ان “أبواب الاقتراض الخارجي بشروطه المجحفة، قد اوصدت لحسن حظ العراقيين في وجه النظام، فالعالم صار يدرك ان الفساد لم يبق شيئا من موارد العراق الا ونهبه، كما ان بلدان العالم ومصارفها حريصة على أموال مودعيها”.
وأكد ان طغمة الفساد بددت الثقة المالية بالعراق قدر تبديدها ثرواته، وكما بدد الإرهاب والسلاح المنفلت الثقة بالوضع الأمني وبإمكانية استتبابه امام المستثمرين”،
وتابع: “اقتصادنا ومنذ التغيير لا يعتمد اساسا الا على الإيرادات النفطية، وربابنته ومعهم كل الكابينات الوزارية لم يفكروا يوما في تنويع اقتصاديات العراق، ولم نلحظ منهم اجراء جديا لدعم الصناعة والزراعة. اما موارد السياحة، وبالأخص منها الدينية، فبدل ان تدر أرباحا من خلال رسوم الدخول وما ينفق على النقل والسكن في الفنادق، أصبحت الخدمات فيها شبه مجانية للزائر”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط