قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الأعلى يحقق نقلة نوعية بإنجازه (نظام ادارة القضايا)

 

·       التحول الالكتروني للمحاكم يتحقق عبر نظام (ادارة القضايا)

·       تطبيق (متابعة القضايا) الرسمي لمجلس القضاء الأعلى يتيح إمكانية متابعة الدعوى من قبل أطرافها من أماكن تواجدهم

·       تطبيق (متابعة القضايا) يخفف العبىء عن كاهل المواطن ويقلص الاجراءات الروتينية المتمثلة بتردده الى المحكمة للاستفسار عن الدعوى الخاصة به

 بغداد/ علي البدراوي

بجهود ذاتية من ملاكاته وبإشراف وتوجيه مباشر من مجلس القضاء الأعلى حقق قسم التكنولوجيا والنظم نقلة نوعية كبيرة ومؤثرة في إدارة الدعاوى القضائية عبر إنجاز (نظام ادارة القضايا) وتعميمه على محاكم البداءة في استئنافي الكرخ والرصافة في عموم العاصمة بغداد. في خطوة أولى تسبق استخدامه بمحاكم البداءة في عموم استئنافات المحافظات العراقية.  

المواطن هو الهدف

المهندس قتيبة قصي ناجي/ معاون مدير قسم التكنولوجيا والنظم:

وفقاً لتوجهات مجلس القضاء الأعلى باعتماد الجانب التكنولوجي في جميع المجالات التي تخص العمل القضائي بغية الحد من اثقال كاهل المواطنين بمراجعة المحاكم لمتابعة معاملاتهم فيها، تم التوجه بإنشاء نظام الكتروني شامل لادارة القضايا.

حيث من المعروف أن أي استئناف في مجلس القضاء الأعلى يحوي على عدة محاكم وبعد المراجعة مع السيدة مدير عام الدائرة الادارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى تم التوجه الى الجانب المدني لبناء نظام شامل يختص بإدارة القضايا فيه.

اما البدء بهذا الجانب فسببه يكمن بتماسه المباشر مع المواطن، حيث تم ذلك بجهود قسم التكنلوجيا والنظم وهي جهود ذاتية بحتة دون الحاجة للجوء الى أي طرف خارجي.

نظام ادارة القضايا

يضيف المهندس قتيبة قائلا:

حين وضعنا نصب أعيننا خلق هكذا نظام كانت أهم معايير الخطة تتحدد وفق الاتي:

اختصارات يحققها النظام للـ(الوقت، الجهد، الكلفة) يستفيد منها جميع أطراف الدعوى (القاضي المحامي وموكله والموظف) وبوجوده يكون بمقدور أياً من تلك الاطراف متابعة الدعوى في منازلهم اختصارا لجميع ما ذكرت.

لماذا البداءة؟

وفي اجابته عن سبب البدء بتطبيق نظام (إدارة القضايا) عبر محكمة البداءة وآلية العمل فيه يقول المهندس قتيبة:

حين وضعنا حجر الاساس للبرنامج لم يكن هدفنا الجانب المدني فقط بل كان المستقبل نصب اعيننا بشكل يعكسه على الجانب الجزائي، وعليه بعد توفيقنا بالجانب المدني سيتم التوجه بالنظام ذاته نحو ذلك الجانب.

أما عن البداءة فقد بدأنا بها كونها على تماس مباشر مع المواطن ومن أهم أهدافنا هو توجه موظفيها بالعمل بالجانب الالكتروني لانجاز القضايا عبره كونهم أدرى الاطراف بعملهم. كنا نأمل الخروج من بوتقة الجانب الورقي لكن حتى الان لاتزال القوانين والتشريعات تحتم اللجوء اليه آملين بالمستقبل تشريع (التوقيع الالكتروني) الذي إن حصل فسيتم حينها التوجه كلياً نحو الجانب الالكتروني.

ولابد من الاشارة الى أن النظام يتيح للقاضي متابعة اية دعوى حتى لو كان مسافراً خارج العراق. وتلك من مزاياه المهمة.

أما عن آلية العمل فهي ذات الالية الموجودة بالجانب الورقي، بدءاً من تقديم الدعوى وتسجيلها بالسجل الاساس وسجل اساس الحاسبة الالكترونية. يصدر على اثرها من النظام مذكرة التبليغ للمواطن لتظهر مباشرة عند الشخص المبلغ ليأخذ الورقة وبعد اكتمال الاجراءات يبلغ بتحديد موعد الدعوى، كما انه يوفر نظرة عامة للجهات المسؤولة في مجلس القضاء الاعلى لمتابعة سير الدعوى في محاكم بداءة الكرخ والرصافة كافة في بغداد

التطبيق … وفوائد أخرى

ابتداءً من يوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تم تطبيق النظام واستعماله في محاكم بداءات استئنافي الكرخ والرصافة في عموم العاصمة بصورة كاملة ولدينا احصائية في المركز لمتابعة عدد الدعاوى المدخلة من قبل محاكم البداءة طبعا.

ومن فوائد النظام هو وجود احصائيات مركزية تتيح للجهات المسؤولة في المجلس الاطلاع عليها. أما اسم تطبيقه فهو (متابعة القضايا).

تعميم النظام

في اجابته عن امكانية تعميم النظام على عموم استئنافات محافظات العراق أجاب المهندس قتيبة قائلا:

نحن جاهزون لتعميم النظام في جميع استئنافات المحافظات لكن العائق الوحيد الذي يقف أمام هذا الأمر هو الشبكة. كوننا نعمل ضمن الشبكة الداخلية الخاصة بمجلس القضاء الاعلى الذي مقره بغداد. ولبعد الموقع الجغرافي لرئاسات الاستئناف فأن لهم شبكات الكترونية مستقلة. نأمل ربطهم بضمن الشبكة الداخلية الخاصة بمجلس القضاء الاعلى في بغداد.

فوائدة مرجوة

*المهندسة رونق عبد الكريم/ مسؤول شعبة تحليل الأنظمة وإعداد البرامج في قسم التكنولوجيا والنظم افادت قائلة:

– (نظام ادارة القضايا) هو نظام (أتمتة) الدعاوى القضائية بشكل كامل، ابتداءً من مرحلة دخوله الى المحكمة وتسجيله في سجلات الأساس مروراً بمراحل الدعوى (المحاضر وتحديد المواعيد والقضاة الذين ينظرون بالدعوى) أي كافة الاجراءات التي تخص الدعاوى، مع التنويه الى عملنا الحالي عبر البرنامج بالدعاوى المدنية التي تختص بها المحاكم المدنية وذلك لعدم ارتباطها بالوزارات الاخرى وبالامكان اختزاله للمتلقي بأنه نظام (تتبع سير الدعوى الكترونيا) منذ انطلاقها حتى حسمها.

أما عن الفائدة المرجوة من النظام فيتمثل بشقين:

الخدمات المقدمة للمحاكم

*على مستوى المحكمة: يمكن للنظام إصدار تقارير واحصائيات دون الحاجة الى الادخال.

*شاشة استعلامات حديثة تبين الدعاوى الخاصة باليوم المحدد للمحكمة.

*اصدار اوراق من النظام نفسه “مؤتمتة” (التباليغ الالكترونية والضبط الالكتروني) ستصدر جميعها من النظام ما يجعلنا نستغني عن الكتابة اليدوية داخل المحكمة.

الخدمات المقدمة للمواطن

وفيما يخص الخدمات التي يقدمها النظام للمواطنين فيمكن تحديدها بالاتي:

*تطبيق الهاتف المحمول الذي يشمل تطبيقا اندرويت على الـIOS والذي تم خلقه من قبل شعبة البرمجة في قسم ادارة تكنولوجيا النظم (تطبيق نظام ادارة القضايا) والذي من خلاله بالامكان المواطن الاستعلام على دعواه.

غاية كل ذلك تحقيق التباعد الاجتماعي من خلال تقليص التواجد قدر الامكان في المحاكم عبر الاستعانة بتلك البرامج.

اضافة الى الخدمة المقدمة للقضاة عبر وصول اضبارة الدعوى لهاتف القاضي (اون لاين) عبر البرنامج. مع الاشارة الى الخدمات التي يقدمها النظام للمحامي أيضا.

واضافت المهندسة رونق قائلة:

أن الملاكات العاملة في قسم التكنولوجيا والنظم بمجلس القضاء الأعلى قد أنجزت ذلك النظام بجهودها الذاتية دون تحميل مجلس القضاء الأعلى أية تبعات مالية مشيرة الى أن من قام بتصميمه (المهندس احمد مجيد سلمان، المبرمج مصعب اسماعيل عبد اللطيف، المبرمجة ميس سعيد، المهندس أحمد عبد الله).

ورشة

بخصوص تهيأة الكوادر التقنية في محاكم استئنافي الكرخ والرصافة لهذا النظام قبل تطبيقه اشارت المهندسة رونق قائلة:

اقمنا عبر الفضاء الالكتروني (اون لاين) خلال الاسبوع الاخير من شهر ايلول المنصرم ورشة الكترونية للكوادر التكنولوجية (العاملة في مجال الحاسبات) باستئنافي الكرخ والرصافة، بلغ عدد المستفيدين منها (30) موظفاً، وقد جاء ذلك كبداية لتجربة تعميم النظام على محاكم استئنافات العراق بشكل عام.

لمتابعة الفيديو يرجى متابعة الرابط 

https://www.hjc.iq/view.67650/ 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط