وجهت أطراف وشخصيات كوردستانية، اليوم الخميس، دعوات لرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لرفض التوقيع على قانون «تمويل العجز المالي» الذي صوت عليه البرلمان العراقي فجر اليوم في جلسة قاطعها النواب الكورد، في مسعى لقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان والتضييق على الإقليم.
عبد الله ورتي، المتحدث باسم الحركة الإسلامية الكودستانية قال: «مع اقتراب الانتخابات المبكرة في العراق، تسعى الكتل والأحزاب والأطراف السياسية في البرلمان العراقي إلى ضمان التصويت لها، «ومع الأسف، هذه الجهات ترى أن معادة الكورد وإقليم كوردستان سوف تزيد من أصواتها، لذا اتخذت قراراً مناهضاً لشعب كوردستان، لا يتوافق مع القوانين والدستور».
ودعا المتحدث باسم الحركة الإسلامية، الرئيس العراقي برهم صالح إلى رفض التوقيع على قانون «تمويل العجز المالي»، وقال: «توقيعه على هذا القانون يعني أنه غير قادر على الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، في الوقت الذي يشكل فيه هذا القانون تهديداً كبيراً لمعيشة المواطنين».
من جانبه قال الحقوقي الكوردي كارزان هناريي : «حقوق الكورد واضحة في الدستور العراقي الاتحادي، ولم ترد في أية نسخة من الدستور إمكانية قطع موزانة إقليم كوردستان لدى كل شاردة وواردة، إلاّ أن إقليم كوردستان ومنذ سنوات يتعرض للتهديد بقطع قوت شعبه وموزانته بحجج غير منطقية، وفق خطط مرسومة من قبل دول إقليمية والعرب الشوفينيين من السنة والشيعة».
وأشار هناريي، إلى أن «هؤلاء الذين يسعون إلى قطع رواتب شعب كوردستان، معهم مجموعة من البرلمانيين الكورد الذين وصلوا إلى بغداد بأصوات الكورد ويعادون حقوق شعب كوردستان».
وشدد الحقوقي الكوردي على ضرورة أن «يسعى الكورد لإعادة القانون إلى البرلمان العراقي، سواء عبر الطعن فيه قانونياً، أو عبر رفض توقيع القانون من قبل الرئيس العراقي».
وكانت كتل شيعية وسنية قد مررت فجر اليوم الخميس قانون «تمويل العجز المالي» بالأغلبية، دون مراعاة مبدأ التوافق، وسط تجاهل تام للاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد الذي ينص على التزام بغداد بإرسال مبلغ 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان كرواتب لموظفيه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط