أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، الجمعة، أن إقرار قانون تمويل العجز المالي والذي اقره مجلس النواب العراقي، يوم امس، غير مكتمل بسبب عدم احتساب رواتب موظفي إقليم كوردستان وانه تم من دون توافق.
وقال صالح في بيان إن “إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضرورياً لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلاً مستداماً”.
وأضاف “من هذا المنطلق نؤكد على العمل الجاد في منع تكرار أزمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الاقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الأزمة، ولابد من اعتماد سياسة الإصلاح الشامل في المعالجة الجذرية وحماية رواتب الموظفين كأولوية لا تتحمل التساهل”.
واستدرك صالح بالقول “لكن من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكوردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي”.
وأشار الى، أن “الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور”.
وأكد “على عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، كما يجب التأكيد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين”.
وبين إن “الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقوداً طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية”.
وكانت أطراف وشخصيات كوردستانية، قد وجهت يوم أمس الخميس، دعوات لرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لرفض التوقيع على قانون «تمويل العجز المالي» الذي صوت عليه البرلمان العراقي فجر اليوم في جلسة قاطعها النواب الكورد، في مسعى لقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان والتضييق على الإقليم.
كد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، أن إقرار قانون تمويل العجز المالي والذي اقره مجلس النواب العراقي، يوم امس، غير مكتمل بسبب عدم احتساب رواتب موظفي إقليم كوردستان وانه تم من دون توافق.
وقال صالح في بيان إن “إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضرورياً لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلاً مستداماً”.
وأضاف “من هذا المنطلق نؤكد على العمل الجاد في منع تكرار أزمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الاقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الأزمة، ولابد من اعتماد سياسة الإصلاح الشامل في المعالجة الجذرية وحماية رواتب الموظفين كأولوية لا تتحمل التساهل”.
واستدرك صالح بالقول “لكن من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكوردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي”.
وأشار الى، أن “الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور”.
وأكد “على عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، كما يجب التأكيد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين”.
وبين إن “الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقوداً طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية”.
وكانت أطراف وشخصيات كوردستانية، قد وجهت يوم أمس الخميس، دعوات لرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لرفض التوقيع على قانون «تمويل العجز المالي» الذي صوت عليه البرلمان العراقي فجر اليوم في جلسة قاطعها النواب الكورد، في مسعى لقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان والتضييق على الإقليم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط