نفت مفوضية الانتخابات، ما تحدث عنه ائتلاف دولة القانون حول فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب “إلكترونية قصيرة الأمد”.
وقالت المتحدثة الإعلامية للمفوضية: “لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018، ولكن حفاظًا على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية لتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونيًا، وتم ذلك”.
وأكدت أنه “تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقًا، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)”. كما طالبت اللجنة القانونية في مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة “البايومترية طويلة الأمد”.
وكان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، قد ذكر أن القانون الذي جرى التصويت عليه في عجالة باستخدام البطاقتين (الالكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدمًا في ظل “فقدان 4 ملايين من البطاقات الالكترونية من مفوضية الانتخابات”، مضيفًا أن هذه البطاقات “مجهولة المصير ولا يعرف ما إذا تم توزيعها بين الكتل السياسية أو مَن الجهة التي استولت عليها”. واقترح النوري تفاديًا لحصول تزوير في العملية الانتخابية أن تجرى فقط “بالبطاقة البايومترية”.
وكان مجلس النواب قد صوت مؤخرًا على المادة 15 من قانون الانتخابات البرلمانية التي واجهت خلافات سياسية تسببت بتأجيل البتّ بمصيرها منذ إقرار القانون أواخر العام الماضي. وكان البرلمان قد صوّت على قانون الانتخابات في كانون الثاني الماضي تحت ضغط الشارع، حيث طالب المتظاهرون بتعديله ليتضمن الترشح الفردي والدوائر المتعددة، إلى جانب مطالب أخرى مثل مكافحة الفساد، لكن ظلت هناك فقرات عالقة بسبب الخلافات بين الأحزاب، وخصوصًا بشأن شكل الدوائر الانتخابية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط