البنك الدولي: نحو 12.4 مليون عراقي تحت خط الفقر

ترجمة/ حامد احمد

أشار تقرير جديد للبنك الدولي، صدر هذا الاسبوع، الى ان الأزمة المزدوجة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط ووباء كورونا فضلا عن عجز حكومي متزايد، سيدفع عدة ملايين آخرين من العراقيين للانخراط ضمن طبقة مَن هم دون خط الفقر.

وسينضم العراقيون الجدد الى العدد السابق لفقراء ما قبل الازمة والبالغ عددهم 6.9 مليون فقير. ودعا البنك الدولي حكومة بغداد الى ادخال اصلاحات اقتصادية عاجلة .

وجاء في التقرير الموسوم، المرصد الاقتصادي للعراق: حماية الفئات الهشة في زمن الجائحة، لان التقديرات تشير الى ان الفقر في العراق سيزداد على المدى القصير بنسبة 7 الى 14 %. وهذا يعني أن ما بين 2.7 الى 5.5 مليون عراقي سيصبحون من الفقراء الجدد بسبب الازمة المزدوجة وسيضافون الى الرقم الحالي (6.9 مليون فقير) .

واشار تقرير البنك الدولي ايضا الى ان وطأة الازمة الاقتصادية ستؤثر على قدرة الاسرة على الصمود إزاءها، متوقعا انخفاض دخل الأسر العاملة وغير العاملة بسبب التباطؤ الاقتصادي وانخفاض التحويلات المالية. وقد تفقد العديد من الأسر الجزء الاعظم من دخلها أو كله، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الخاص غير الرسمي، مما سيضطرها الى استنفاد أي مدخرات ضئيلة واستخدام ستراتيجيات التكيف السلبي .

وقال البنك الدولي ان العراق لا يزال واحدا من اكثر الدول اعتمادا على النفط في العالم. اذ شكل النفط اكثر من 96 % من الصادرات، و92 % من ايرادات الموازنة الحكومية و43 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019.

أدى الاعتماد المفرط على النفط الى زيادة وتيرة التقلبات الاقتصادية وتثبيط الاستثمار في القطاعات الاخرى ولم يبق متسع لنمو القطاع غير النفطي، وأدت الظروف الامنية والصراعات الاقليمية الى تقويض الدور المهم للقطاع الخاص في خلق فرص عمل .

وضمن اعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار اسواق النفط، انكمش الناتج المحلي الاجمالي للعراق خلال النصف الاول من عام 2020 بنسبة 6.8 %.

وادى انخفاض الطلب العالمي على الطاقة وخفض انتاج مجموعة دول أوبك بلص الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي النفطي للعراق بنسبة 10.4 % في الربع الثاني من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين انخفض انتاج النفط ليصل الى ادنى مستوى له في خمس سنوات عند 3.58 مليون برميل باليوم في آب 2020 .

وكان لتراجع النشاط الاقتصادي اثر واضح على قطاع الخدمات، الذي انكمش بنسبة 20.7 % في الربع الثاني من عام 2020، وذلك في اعقاب فرض الاغلاق العام وحظر التجوال في آذار 2020 .

وفيما يتعلق بالازمة الصحية في العراق وعواقب جائحة كورونا عليه قال البنك الدولي في تقريره بان الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفايروس كوفيد- 19 ، والذي تجاوز 400,000 حالة مؤكدة و10,000 حالة وفاة (لغاية حلول تشرين الاول 2020) يسلط الضوء على الطبيعة المستمرة للازمة الصحية وضرورة التركيز على انقاذ الارواح لتجنب الآثار الطويلة المدى التي لا رجعة فيها للازمة .

واشار التقرير الى انه على الرغم من ان الايرادات الحكومية انخفضت بنسبة 47.5 % خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2020، فان النفقات ظلت مرتفعة عند نسبة 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التخصيصات الكبيرة التي تذهب لفاتورة الاجور العامة والرواتب التقاعدية.

وأكد البنك الدولي ان المستقبل الاقتصادي للعراق يتوقف على آفاق اسواق النفط العالمية وقدرة قطاع الرعاية الصحية على التكيف مع الجائحة، مشيرا الى ان تحسن التوقعات فيما يتعلق باسواق النفط وزيادة الانتاج ضمن اتفاق أوبك، سيؤدي الى دفع النمو خلال عامي 2021 و 2022 متوقعا زيادة صادرات النفط تدريجيا خلال السنوات القادمة ليصل الى 3.3 مليون برميل باليوم بحلول عام 2022 ومن المتوقع ان تستمر تخمينات اسعار سوق النفط الحالية ما دون 50 دولارا للبرميل مع توقع عودة نمو الاقتصاد غير النفطي الى متوسط يبلغ 4 % خلال عامي 2021 – 2022. مع حالة كهذه، من المتوقع ان تستمر الضغوط المالية والخارجية مع بقاء الرصيدين في حالة عجز .

ويشير البنك الدولي الى ان اتساع وعمق التحديات الاقتصادية يبرزان الحاجة الملحة لتنفيذ اصلاحات هيكلية طال انتظارها، منوها الى ان التخفيضات الحالية في الاستثمارات العامة والبرامج الداعمة للنمو هي تدابير قصيرة الاجل تستهدف التخفيف من وطأة الوضع المالي، ولكن لا يمكن استدامتها على المدى المتوسط نظرا لما تحمله من تأثيرات على النمو والفقر.

ويرى البنك الدولي ان الاصلاحات الهيكلية هي الطريق الصحيح لحل الازمة ويتمثل ذلك بالورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة العراقية والتي تطرح مخططا اوليا للإصلاحات التي اذا ما تم تنفيذها يمكن ان تمثل نقطة تحول بالنسبة للعراق .

ويعتقد البنك الدولي ان مثل هذه الاصلاحات يمكن ان تضيف ما يصل الى 58.4 % الى نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ولكن النجاح النهائي لمبادرة الاصلاح هذه يعتمد على توافر الارادة السياسية الحازمة والدعم الشعبي للحكومة للخروج من واقع الهشاشة الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة .

وكانت الامم المتحدة قد توقعت ان يرتفع معدل الفقر في العراق من 20 الى 31 % بحلول نهاية عام 2020، وذلك في تقريرها الصادر شهر تشرين الاول الماضي.

وعلى المستوى العالمي يتوقع البنك الدولي ازدياد معدلات الفقر بشدة هذا العام بينما تحارب دول العالم وباء فايروس كورونا.

عن: البنك الدولي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close