نائبة كوردية : تأكيد بغداد الرسمي التزام إقليم كوردستان باتفاقه معها اكد زيف ادعاءات نواب بعكس ذلك

قالت نائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، اليوم الاثنين ، ان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية ، كذّب بعض النواب الكورد الذين يحاولون خداع الجمهورين العراقي وفي إقليم كوردستان لاجندات خاصة ، عبر قولهم ان حكومة الإقليم لم تفي بتعهداتها بموجب الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد.

وكان عدد من النواب الكورد في البرلمان العراقي ، منهم سركوت شمس الدين من كتلة الجيل الجديد ، واحمد حاج رشيد من الجماعة الإسلامية ، وهوشيار عبدالله من كتلة التغيير ، وكاوة محمد وغالب محمد من كتلة الوطني الكوردستاني ، وعدد آخر من النواب ، والذين دأبوا خلال الفترة الماضية على ممارسة التضليل الإعلامي وخداع المواطنين عبر ترديد ان حكومة إقليم كوردستان لم تفي بتعهداتها للحكومة الاتحادية بموجب الاتفاقات بين أربيل وبغداد ، محاولين ترويج ادعاءات زائفة بهذا الشأن ، فندها مساء امس المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية ، احمد ملا طلال .

بالصدد ، قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ميادة النجار ،  ان ” حديث المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية ، مساء امس ، اظهر ان حكومة إقليم كوردستان ملتزمة باتفاقها مع الحكومة الاتحادية واوفت بجميع التزاماتها على خلاف مايروج لها البعض من الذين يستفيدون من الخلافات بين أربيل وبغداد لاجندات خاصة “.

وكانت النائبة الكوردية تشير في حديثها هذا الى تعليق احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على قانون تمويل العجز المالي او”قانون الاقتراض” الذي مرره البرلمان العراقي من دون توافق ، فجر الخميس الماضي ، واشترط ان يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد، بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة، مقابل الحصول على جزء من تمويل لايتعدى 49 % من رواتب موظفيه، حيث أكد المتحدث إن “فقرة رواتب موظفي اقليم كوردستان لم يمر بقانون الاقتراض”، مردفاً أن ” الاتفاق بين الحكومة والاقليم ينص على دفع 320 مليار دينار الى الإقليم ، وهذه محسوبة وفق موازنة 2019″.

مشيراً الى انه هناك التزاماً واتفاقاً مرحلياً بين الحكومتين الفيدرالية وإقليم كوردستان ، موضحاً ” وفق موازنة 2019 يجب ان تدفع الحكومة الاتحادية مبلغ مليار دولار شهرياً لإقليم كوردستان ، لكن الحكومة الاتحادية تستقطع حصة 250 الف برميل ووارادات المنافذ الحدودية والنفقات السيادية من هذا المبلغ (المليار دولار) الذي هو حصة الاقليم”، مضيفاً ” لهذا يبقى نحو 320 مليار دينار عراقي او مايعادل 250 مليون دولار” .

وأكد ملا طلال ، انه “لا يمكن القبول الاضرار بموظفي اقليم كوردستان بسبب الخلافات السياسية، كما لا يمكن الذهاب لسياسة الشعارات عند قرب الانتخابات والاضرار بمصالح المواطنين”.

ووصفت ميادة النجار ، ماحصل فجر الخميس في البرلمان العراقي وتمرير قانون العجز المالي بالأغلبية العددية من دون توافق مع ثاني اكبر مكون بالعراق وهم الكورد ، بأنه ” غير مقبول وسابقة خطيرة تضع العملية السياسية والمبادئ التي بنيت عليها العراق الجديد برمته امام العديد من التساؤلات ، سواءً داخلياً او خارجياً”.

النائبة الكوردية ، اكدت على ان “متحدث الحكومة الاتحادية كذّب هؤلاء النواب بتأكيده التزام حكومة إقليم كوردستان بالاتفاق المبرم بين الجانبين”.

ورأت النجار ، ان “من المعيب ان يحاول نائب المفروض انه يدافع عن مصالح الشعب في البرلمان ان يحاول تضليل الجماهير ويقف ضد شعبه بدل الوقوف معه والدفاع عن مصالحه ” .

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close