أكد عضو مجلس النواب المستقل، محمد شياع السوداني، الخميس، (19 تشرين الثاني، 2020)، استعداد مجلس النواب لتشريع قانون اقتراض جديد يؤمن للمفوضية المستقلة للانتخابات، الاموال التي تحتاجها لإجراء الانتخابات المبكرة.
وقال السوداني في حديث إن “البرلمان لم يغير أي فقرة خاصة بقانون الاقتراض فيما يخص ما تحتاجه المفوضية من أموال لإجراء الانتخابات المبكرة، كما أنه لم يتدخل في الجداول التي أرسلت من قبل الحكومة إليه والتي تتضمن الكثير من الفقرات الأخرى”.
وأضاف، أن “كل ما فعله البرلمان، هو تحديد مبلغ 12 ترليون دينار من أصل القرض الذي طلبته الحكومة، والبالغ 41 ترليون دينار، بناءً على تقرير اللجنة المالية، التي رأت أن هذا المبلغ كاف لتمويل رواتب الموظفين والمشاريع الضرورية في الوقت الحالي”.
واشار إلى أن “البرلمان لم يحذف المبلغ المخصص للمفوضية في قانون الاقتراض الذي صوت عليه مؤخرا”.
واوضح السوداني، أن “البرلمان مستعد لتشريع قانون جديد يؤمن أموالاً للمفوضية لإجراء الانتخابات المبكرة والمباشرة الفعلية للاستعداد إلى العملية الانتخابية”.
وفي وقت سابق، حدد عضو كتلة النصر النيابية، النائب فلاح الخفاجي، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، شرطاً لتصويت مجلس النواب على تخصيص بعض الأموال لمفوضية الانتخابات، من أجل إجراء انتخابات مبكرة، بعد طلب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتخصيص أموال للمفوضية.
وقال الخفاجي في حديث إن “مبلغ 2 ترليون دينار، موجود تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب، احتسب مبالغ مفوضية الانتخابات موجودة ضمن الـ 2 ترليون دينار، إضافة إلى تضمنه تخصيصاً للمفسوخة عقوده”.
وأضاف، أن “مبلغ 2 ترليون دينار كبير جداً، فبالتالي أين سيصرفها رئيس مجلس الوزراء، وما هي نثرية الرئاسات الثلاث لتخصيص كافة هذا المبلغ لها”، مشيراً إلى “بقاء المبلغ المذكور تحت تصرف الكاظمي”.
وأوضح، أن “مفوضية الانتخابات تحتاج الآن إلى 60 مليون دولار، بينما كافة إجراءات الانتخابات تحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “الكاظمي، لديه 2 ترليون دينار وهي تحت تصرفه، ومطلوب منه إرسال كشف حسابات المبلغ المذكور، وأين سيصرفها، وإذا قال إنه وزع كل الأموال، فمن الممكن أن يصوت البرلمان للمفوضية على تخصيص أموال لها”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن مفوضية الانتخابات أول المتضررين بقانون الاقتراض، بسبب عدم تخصيص أموال لها، وبالتالي هناك صعوبة لإجراء الانتخابات.
وخلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين (61/ أولا، و 80/ثانيا) من الدستور”، وفقاً لبيان المجلس.
وتضمنت الجلسة أيضاً، “الموافقة على شطب الديون المترتبة بذمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن بدلات الإيجار للمدة من عام/ 2008 لغاية نهاية عام /2020، التي تقدر بمبلغ (7500000000) دينار، فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار، على أن تقوم المفوضية آنفا بإنجاز مهماتها بشأن تهيئة المخازن واستقبال الأجهزة والمستلزمات الانتخابية، استعدادا للحدث الانتخابي المرتقب، استنادا الى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل”.