من المتوقع أن ترسل وزارة المالية مسودة قانون موازنة 2021 إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين، التي ستكون “تقشفية” ومقتصرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وأدرجت وزارة المالية بندا في المسودة يتيح للحكومة الاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية، ولسد عجز الموازنة المرجح أن يكون كبيرا بسبب تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قد رجح أن موازنة العام المقبل ستكون عسيرة، وأن يصل العجز فيها إلى مستوى 70 تريليون دينار أو أكثر والذي سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وقبل يوم تقريبا وجهت اللجنة المالية النيابية كتابا مستعجلا إلى الحكومة تطالبها بالإسراع في انجاز مسودة قانون الموازنة الاتحادية وإرساله للبرلمان.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء في تصريح لـ(المدى) إن “وزارة المالية على وشك الانتهاء من تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس الوزراء لإقراره”، مبينا أنها “ستكون مختصرة بعد ضغط وتقليل نفقاتها، وتعظيم وارداتها”.
ويتوقع المستشار الحكومي أن “الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين أي قبل نهاية الشهر الجاري”، مضيفا أنها “احتسبت سعر بيع برميل النفط بين 40 إلى 43 دولارا”.
وبسبب قلة السيولة وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ستكون موازنة العام المقبل تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية، كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والقطاع الصحي، والبطاقة التموينية.
ولم تقر الحكومة قانون الموازنة المالية للعام الجاري 2020 حتى الآن، بسبب أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ تشرين الأول 2019 وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي. وواجهت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي صعوبات في إعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة.
ويلفت صالح إلى أن “العجز المالي المتوقع هو نتيجة الظروف المالية والأزمة التي نعاني منها. وزارة المالية ستدرج بندا لاقتراض ثالث لسد هذا العجز”، لافتا إلى أن “الموازنة ستؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وبعض من المشاريع الاستثمارية”.
وكان مجلس النواب قد اقر في الاسبوع الماضي القانون الثاني للاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة، بعدما شرع في شهر حزيران قانون الاقتراض الاول بقيمة 20 تريليون دينار.
كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، تتولى ضمان توفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.
ويؤكد المستشار الحكومي أن “الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للاتفاق على تحديد كميات النفط المصدرة من حقول الإقليم لتضمينها في الموازنة الاتحادية”، مرجحا أن “يكون الاتفاق النفطي السابق ساري المفعول في الموازنة المقبلة”.
وكانت (المدى) قد كشفت في عددها الصادر17/11/ 2020 أن وفد حكومة إقليم كردستان سيكون في بغداد منتصف الأسبوع المقبل، وأن زيارته مرتبطة بمناقشة حصة الإقليم في موازنة 2021.
من جانبه، يؤكد شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية النيابية أن “وزير المالية علي علاوي تعهد إلى اللجنة المالية النيابية في الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء بإرسال قانون الموازنة الاتحادية في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى بأعضاء في اللجنة المالية النيابية الاسبوع الماضي الذي اكد أن هناك تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية تقود إلى حل أزمة الرواتب، محذرًا من أن البعض حاول استخدام ورقة أزمة السيولة سياسيًا.
يكشف ميرزا في تصريح لـ(المدى) أن اللجنة المالية النيابية وجهت كتابا رسميا إلى وزارة المالية تطلب فيه الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية”، مضيفا أن “وزارة المالية واللجان المعنية مازالت تعمل على إعدادها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط