اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، أمرا ديوانيا تضمن نقل موظفين من مفوضية الانتخابات إلى دوائر أخرى، وبهذا تكون ثاني مجموعة مسؤولين تغادر مفوضية الانتخابات خلال أقل من 12 شهرا.
ونصت وثائق صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حصلت عليها (المدى) على انه: واستنادا الى احكام المادة (25/ثالثا) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2011، امر رئيس الوزراء بتوزيع 24 مسؤولًا من مفوضية الانتخابات إلى دوائر الدولة.
وتضمنت الوثائق اسماء 24 مسؤولا منهم “عبد الله فاضل عباس الذي أمر بنقله الى هيئة دعاوي الملكية ويكلف بإدارة دائرة مكتب فرع بغداد فيها، وجاسم حنون ناصر عبد الى ديوان الوقف الشيعي ويكلف بإدارة دائرة المأمون للترجمة والنشر فيه”.
كما نقل احمد مزبان ديوان مبارك الى ديوان الوقف السني ويكلف بإدارة الدائرة القانونية فيه، وفلاح حسن نايف الى وزارة الشباب والرياضة ويكلف بإدارة دائرة التخطيط والمتابعة فيه، بحسب الوثائق الذي نصت ايضا على نقل ناصر كاظم جبر الى وزارة الصناعة والمعادن ويكلف بإدارة الدائرة الإعلامية والمالية فيها.
وجاء تحرك الكاظمي بعد ضغط من ساحات الاحتجاج والمتظاهرين على تغيير كوادر مفوضية الانتخابات التي اشرفت على انتخابات 2018 ولاحقتها العديد من شبهات الفساد.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد أعلن أواخر العام الماضي، اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بنظام القرعة وباشراف مباشر من ممثلي الامم المتحدة اسفرت عن فوز خمسة قضاة هم عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد.
وفي 5 كانون الأول الجاري، أقر البرلمان قانون مفوضية الانتخابات، وهو قانون بمقتضاه استبعد رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات الذين اشرفوا على الانتخابات السابقة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها للعراقيين: “أعلن عن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 6 من حزيران 2021”.
وأضاف أن من بين “أهم أهداف حكومتي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب”.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى “الاصطفاف لتغيير المشهد في البلاد”.
وكان المقرر أن تتم الانتخابات المقبلة في 2022، لكنه جرى تقديمها تحت وطأة الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق منذ تشرين الاول 2019.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط