بغداد/ محمد صباح
بعد انسحاب أربعة نواب موقعين على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من أصل 37 نائبا، تضاءلت حماسة القوى السياسية الداعمة والمتبنية للتغيير، وبات بعضها يحذر من الدخول في “متاهة” قبل خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المتوقع إجراؤها العام المقبل.
ورغم هذا الانعطاف في موقف الكثير من النواب والكتل النيابية إلا أن الجبهة العراقية المتبنية لموضوع الإقالة مازالت تتفاوض وتحاور مع عدد من رؤساء الكتل والأحزاب السياسية وطرحت أربعة أسماء مرشحة لخلافة الحلبوسي.
ويؤكد محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب الأسبق في تصريح لـ(المدى) أن “هناك شبه اتفاق عام بين مختلف القوى السياسية على ضرورة التهدئة وعدم التصعيد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يمر بها العراق”، مبينا أن “بعض الأطراف تنظر إلى موضوع الإقالة في هذا الوقت بالذات على انه سيدخلنا في متاهة وإرباك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”.
ويعلق المشهداني على حراك الجبهة العراقية ولقاءاتها مع باقي الكتل والأطراف السياسية بالقول إنها “تُقسَم بين معرفة رأي الكتل والأطراف السياسية بموضوع الإقالة وبين التحضير للانتخابات البرلمانية المبكرة وكيفية خوضها”.
إما عن أسماء الكتل الرافضة والمتحفظة على استبدال محمد الحلبوسي، يبين المشهداني أن “القوى الكردستانية، وتحالف سائرون، والحكمة، من الكتل البرلمانية المتحفظة في الدخول بهذه الصراعات السياسية”، مشيرا إلى أن “ائتلاف دولة القانون من الكتل المؤيدة لفكرة إقالة رئيس المجلس”.
ومن ابرز القوى السنية الداعمة والمتبنية لموضوع إقالة الحلبوسي هي الجبهة العراقية والمؤلفة من جبهة الإنقاذ والتنمية التي يقودها أسامة النجيفي، كتلة المشروع العربي التي يترأسها خميس الخنجر، وكتلة حزب الجماهير بزعامة احمد الجبوري، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والكتلة العراقية التي يقودها النائب محمد إقبال.
لائحة سنية ضد الحلبوسي
بدوره، يذكر طلال الزوبعي، النائب عن كتلة الجبهة العراقية في تصريح لـ(المدى) أن “القوى السنية الداعمة والمتبنية لإقالة واستبدال رئيس مجلس النواب قدمت لائحة مثبت فيها تسعة خروق ارتكبها الحلبوسي أثناء إدارته لجلسات المجلس وقدمت إلى رؤساء الكتل السياسية والمكونات تمهيدا لتغييره”.
ويضيف الزوبعي أننا “مازلنا نتفاوض ونتحاور مع مختلف الكتل النيابية والمكونات لإقناعها بضرورة استبدال الحلبوسي في الفترة المقبلة نتيجة للأخطاء الكثيرة، وطريقة أدائه لجلسات البرلمان”، مشيرا إلى أن “هناك وعودا من (138) نائبا للتوقيع على طلب إقالة رئيس مجلس النواب الذي سيقدم الأسبوع المقبل”.
ومنذ الإعلان عن تشكيلة الجبهة العراقية قبل أكثر من شهر تقريبا دخل أعضاؤها في مفاوضات وحوارات جادة مع كتل وجهات سياسية مختلفة وطرحوا مواضيع متعددة في مقدمتها إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
ويلفت الزوبعي وهو نائب عن محافظة بغداد إلى أن “الجبهة العراقية لم تتفق بعد على اسم المرشح البديل للحلبوسي في حال إقالته، لكنها طرحت أربعة أسماء جميعهم من النواب الحاليين”.
انسحابات في جبهة المعارضة
الى ذلك، يقول حسين المالكي، النائب عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ(المدى) إن “هناك أربعة نواب سحبوا تواقيعهم من مجموع 37 نائبا سنيا وقعوا على طلب إقالة محمد الحلبوسي قبل فترة قصيرة”، مؤكدا أن “حراك الإطاحة مازال مستمرا ولم يتوقف”.
ويؤكد المالكي أن “كتلة ائتلاف دولة القانون سجلت اعتراضها وتحفظها على الحلبوسي… وان رئيس البرلمان يجري مفاوضات مع الكتل المطالبة بإقالته لتسوية الموضوع”.
ووفقا لقانون استبدال أعضاء النواب رقم 49 لسنة 2007 أن بإمكان مجلس النواب إقالة احد أعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس .
العبيدي الأوفر حظًا
ويشير المالكي الى أن “القوى السنية قدمت أسامة النجيفي، ورشيد العزاوي، وقتيبة الجبوري، واحمد الجبوري (أبو مازن)، وخالد العبيدي كبدلاء ومرشحين لرئاسة مجلس النواب في حالة الإطاحة بالحلبوسي”، لافتا إلى أن “العبيدي يبدو الأوفر حظا من بين المرشحين”.
وكانت تسجيلات صوتية مسرّبة في وقت سابق كشفت تفاصيل تدخل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مساعي إقالة الحلبوسي، على الرغم من أن المنصب من حصة المكون السني، وفق مبدأ المحاصصة في توزيع المواقع والمناصب.
ويعتقد النائب عن محافظة كربلاء أن “انهاء تكليف العبيدي من وكالة جهاز المخابرات وإحالته على التقاعد وعودته مجددا إلى مجلس النواب هي جزء من محاولات ترشيحه إلى رئاسة المجلس بدلا عن الحلبوسي في حال اقالته”.
وبسبب تجاوز سنه القانوني انهى جهاز المخابرات تكليف خالد العبيدي من منصب وكيل جهاز المخابرات وتمت إعادة العبيدي نائبًا إلى مجلس النواب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط