كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم الأربعاء، عن نية محافظ كركوك (وكالة) راكان الجبوري ، بتأدية اليمين الدستورية في مجلس النواب العراقي، يوم غد الخميس.
ويدير كركوك المحافظ بالوكالة راكان الجبوري الذي استدعي سابقاً من قبل محكمة النزاهة في كركوك لإتهامه بقضايا هدر وفساد مالي قبل ان تفرج عنه بكفالة فيما يتعلق بقضية صرف 435 مليون دينار ، بينما بقيت قضايا أخرى لإستكمال التحقيق فيها من بينها هدر 950 مليون دينار من موازنة إعمار المناطق المحررة.
المصدرالنيابي المطلع ، قال ان “هناك قضايا فساد كشفت مؤخرا بعد حملة اعتقالات قامت بها الجهات الرقابية من النزاهة ولجنة مكافحة الفساد، اثبتت تورط محافظ كركوك (وكالة) راكان الجبوري بهذه القضايا”.
وأوضح المصدر ، انه ” بعد ورود معلومات للجبوري عن ادانة بهذه القضايا، قرر تأدية اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب، من أجل الحصول على الحصانة البرلمانية، التي تمنع تنفيذ اي عملية اعتقال بحقه، وفق الحصانة التي يملكها”.
وكانت ميليشيات الحشد الشعبي قد نصبت الجبوري محافظاً لكركوك بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 ، ويحمّله مواطنو كركوك ومن بينهم أبناء جلدته العرب مسؤولية الفساد المستشري في دوائر المحافظة وكذلك تشتيت المكون العربي والاستحواذ على استحقاقاته وتوزيع المناصب والتعيينات لعشيرته الأقربين ولحاشيته وللمقربين وإبعاد الكفاءات العربية وغير العربية التي لا تدين بالولاء له ولحزبه واختزال العرب في كركوك بمجموعة محدودة تتلاعب بمستحقات ومقدرات المحافظة بحسب أهوائهم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط