اتفاق أم تأسيس للفرقة والشقاق؟! 

فجّراتفاق الفك والعزل بين الوقفين السني والشيعي الذي صادق عليه رئيس الوزراء أزمة جديدة، بيّنت حجم الصراع والمشكلات المؤجل حلها في هذا البلد، لأن الاوقاف موضوع مهم وحساس، وهو يحتاج لقرار صريح وحاسم من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء الاتفاق الموقع، وليس كما اعلنت او نُقل عن بعض الشخصيات التي افادت ان الكاظمي قد اتصل بهم وقرر ايقاف العمل بالاتفاق او التريث في تنفيذه. 

وهذا ما يحوله الى قنبلة موقوته او لغم قابل للانفجار في اية لحظة اخرى من زمن قادم يمكن ان يقوم رئيس وزراء آخر او موظف ما في مكتبه بتنفيذ الاتفاق طالما لم يصدر فيه قرار واضح وصريح وبات بالغاء الاتفاق وليس الايقاف او ارجاء التنفيذ. 

ان حل الازمات التي تعصف بالبلد، لا يمكن ان يتم بالاتصالات الهاتفيه، او الوعود التي تعطى بزيارات جبر الخواطر او استقبال الناس المظلومين اصحاب القضايا العادلة الذين يلتقيهم رئيس الوزراء، بل يحتاج الى قرارات يتخذها رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة حسب المادة78من الدستور. 

كما يتوجب عليه البحث عن حلول عادلة ومنصفة وممكنة وشفافة تعيد الحقوق لاصحابها، ولا تسمح لاية جهة او شخصية التلاعب في ملف الاوقاف الذي لا يتعلق باتباع دين او مذهب معين بقدر تعلقه بثلاثة حقوق. 

(حق الله) رب العباد باعتبار الوقف امراُ تعبدياً يلتزم به الواقف بحبس وتخصيص مال او عقار لوجه الله وحده، و(حق الواقف) في الشروط التي يضعها في من يستفيد او ينتفع وكيفية اوجه الصرف والانتفاع بالوقف الى الحد الذي يجعل هذه الشروط بمنزلة احكام الشرع ومنها تولدت القاعدة التي تقرر(شرط الواقف كنص الشارع). 

و(حق الناس) الذين تم تحديد عناوينهم اوصفاتهم بهذا الوقف، وهم ليسوا بالضرورة ان يكونوا من اتباع دين او مذهب او قومية معينة وانما يمكن ان يكون حق كل انسان على الارض الموجود فيها الوقف. 

ان قضية الاوقاف لا يمكن ابدا ان تحل من مديرمعين بالوكالة في دائرة هي (ديوان الوقف السني) مهمتها ووظيفتها ادارة الاوقاف وليس التوقيع على عائدية او التنازل عنها، حتى لو تم تسميته بمسميات اخرى كالفك او العزل او التقسيم، فهو ولا غيره اصيلاً او نائباً او وكيلاً في اي وزارة او ديوان او مؤسسة اوقاف في العراق او اي مكان في العالم لا يملك وليس له الحق غير الادارة بمعناه الضيق وهو تنميتها وتوزيع  منافعها وحمايتها والدفاع عنها باعتبارها اموال واملاك الله التي ما تجرأ احد على المساس بها. 

كما لا يملك رئيس الورزاء، حق المصادقة على اتفاق باطل من الاساس لانه رئيس حكومة انتقالية مهمتها اجراء انتخابات وليس البت في مواضيع لا يمتلك هو ولا من سبقه ولا من سيتبعه حق تقرير ومصير وعائدية هذه الاوقاف. 

أن هذه الازمة بينت حجم الفساد الذي يُقال انه موجود في ادارة هذه الاوقاف والذي يتوجب على الشخصيات والعلماء واساتذة التاريخ والشريعة والقانون المختصين، بوجوب التدخل وجرد وتحديد حجم الاوقاف وكيفية صرفها ومراقبة وصولها الى مستحقيها الشرعيين، ولاسيما في هذه الظروف التي يعيش فيها العراق سلسة ازمات اقتصادية وسياسية وغيرها بسبب الفساد الحكومي وازمة كورونا وانخفاظ اسعارالنفط والتي جعلت الموظفين واغلبية ابناء الشعب في حال الفقر والذي يمكن للاوقاف ان تلعب دورا في مساعدة واغاثة الناس.  

القاضي عضو الادعاء العام  

عبدالستار رمضان  

اقليم كوردستان العراق

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close