قانون الجرائم الإلكترونية عودة حثيثة لأيام البعث وتكميم الأفواه بشدة
بقلم مهدي قاسم
يكاد أن يكون مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المتداول حاليا في مجلس النواب للتصويت عليه ، نقول يكاد أن يكون خطوة ما بعد الأخيرة للطغمة الحاكمة والأحزاب الفاسدة ليصبحوا مثل النظام القمعي السابق من حيث محاربة وقمع ومصادرة الأفكار المختلفة والآراء المتعارضة والمواقف الرافضة للفساد و استغلال السلطة ، إذ إنهم قلدّوا النظام السابق في معظم جرائمه الدموية ، ولا سيما على صعيد سجن و اختطاف و اغتيال و قتل المعارضين حيث رأينا ماذا فعلوا مع المتظاهرين ــ كفئات ومجموعات معارضة ــ و كيف قاموا بتصفيتهم بواسطة ميليشياتهم ، تماما ، مثلما فعل النظام السابق بكل قوة و بطش وحشيين مع المعارضين في ذلك الحين ، مع فارق واحد ألا وهو أن التظاهرات في العهد السابق كانت محظورة والناس كانوا يعلمون بذاك ولهذا فانهم كانوا يخشون القيام بمظاهرات خوفا من أعمال التنكيل ، بينما في العهد الجديد فأن الدستور كان يضمن حق التظاهر، ومع ذلك فأنهم تعرضوا ويتعرضون لأعمال قتل واغتيال جماعية وبشكل شبه يومي ..
فهذا ما نعنيه و نقصده بتقليد أحزاب الفساد الحاكمة لممارسات النظام السابق الدموية..
و رجوعا لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية فالغاية الكامنة الواضحة من وراء ذلك هو تكميم الأفواه ، لكي لا يعبر الناس عن أرائهم بحرية كاملة ولا عن مواقفهم السياسية والرافضة للفساد واستغلال السلطة وللفشل الإداري في إدارة شؤون الدولة ، وبالأخص أن لا يهتفوا مثلا :
ــ ” باكونا الحرامية ” !..
ولكن في حالة التصويت على هذا القانون ، فأنه سوف لن يطرأ تغيير كثير على هذا الأمر ، إذ أن العراقيين سيضطرون آنذاك إلى الاستعانة بأسماء مستعارة لفتح حسابات في المواقع الإلكترونية و باقي صفحات التواصل الاجتماعي ليعبروا عن أرائهم ومواقفهم السياسية مثلما يريدون ويرغبون أو عن تلك الفاضحة للسرقات واللصوصية ومظاهر الفساد و استغلال السلطة من قبل الأحزاب المتنفذة، حيث يتحتم حينذاك على مشرعي هذا القانون ومطبقيه مراقبة وملاحقة أشباح والقبض عليها لتقديمها للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية !! .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط