وزير المالية: التزامات تخفيض إنتاج النفط لا تطاق وقد نغادرها

ترجمة/ حامد أحمد

في حديث صريح له للغارديان قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية علي علاوي، ان اقتصاد العراق ينخره الفساد لحد كبير لدرجة ان تبادل مواقع وظيفية ثانوية عند مخفر حدودي يكلف مبلغا قد يصل الى 100,000 دولار او اكثـر .

وعن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لادخال اصلاحات قال علاوي بانه ليست هناك انجازات سريعة، مشيرا الى احتمالية بقاء الاقتصاد” بازمة كامنة طويلة ما لم يصل سعر النفط الى 70 دولارا للبرميل ولفترة متواصلة”، داعيا الى “تقليصات في الانفاق العام لما تشهده البلاد من تناقص بالموارد” .

وقال علاوي ان ما وصل للخزينة العراقية من مستحقات المعابر الحدودية السنوية البالغة 8 مليارات دولار هو عُشر واحد فقط منها، على النقيض من الاردن التي تتلقى 97% من واردات معابرها .

واضاف علاوي بقوله “المخافر الحدودية منخورة بالفساد الى درجة بحيث ان تسليم وظيفة كاتب ثانوي لآخر عند بعض المخافر قد تتم مقابل ما بين 50,000 الى 100.000 دولار. وفي بعض الاحيان يتصاعد المبلغ أضعاف ذلك .”

وشبه علاوي وضع العراق كما هو الحال عند قدوم موسم الجفاف لبركة ماء في افريقيا، بقوله: “حيث تصبح فيها السمكة مسعورة لقلة معدلات الاوكسجين… كثير من هؤلاء الناس لا يعرفون كيف يستخرجون أجرا من هذه البركة المتضائلة.”

وكانت حكومة مصطفى الكاظمي قد تسلمت السلطة في أيار عقب احتجاجات مطولة وبعض الاحيان عنيفة شهدتها شوارع بغداد ومناطق اخرى في البلاد وطرحت الحكومة قبيل الانتخابات المزمع اقامتها السنة القادمة ورقة اصلاح بيضاء شاملة .

قال علاوي “لو افترضنا ان اسعار النفط لن ترتفع، فان احد الامرين من المحتم ان يحصل.. أما ان نتبع نهج فينزويلا ويصبح اقتصادنا نفطيا يقودنا للافلاس، او ان نشد احزمتنا .” ومضى قائلا “لن يذهب أحد الى خيار شد الاحزمة. ولكن هناك اقرار لا شعوري بضرورة اجراء تغيير. المعدلات الحالية للانفاق العام لايمكن ان تبقى على ما هي عليه. أود ان أقول إن الأمر يتطلب عند مرحلة معينة من شخص ما ان يقول كلا، اعتقد انه من منطلق مسؤوليتي ان اقول كلا، ولكن عند نقطة معينة بامكانك ان تقول، كلا، فقط ومن ثم سيكون ردهم لك بكلمة كلا”.

وقال علاوي “كثير من مشاكل البلاد في وضع شائك، واينما كانت هناك مشكلة تتطلب حلا توجد هناك مصلحة راسخة فيها، بعض الاحيان تكون تلك المصلحة قوية جدا بحيث تقف حجر عثرة امام الحل”.

العراق، الذي يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك، يكافح من اجل تسديد رواتب موظفي القطاع العام بسبب قلة واردات النفط الناجمة عن هبوط اسعار النفط التي تأثرت بتفشي وباء كورونا. خلال شهر تشرين الاول الماضي كسبت الحكومة الفدرالية 3.45 مليار دولار فقط من مردودات مبيعاتها للنفط، وهو مبلغ غير كاف لتغطية رواتب ومستحقات ونفقات حيوية اخرى .

من جانب آخر فشل العراق ايضا عبر كل مراحل هذا العام بالالتزام بسقف الانتاج المحدد له حسب اتفاق اوبك بلاص وذلك للاضطرابات المالية والسياسية التي يعيشها .

وقال علاوي ان قبول العراق بخطة اوبك بتقليص الانتاج دون اخذ المنظمة بنظر الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والسياسية للدول الاعضاء، قاربت ان تصل لمرحلة لا تطاق أوحت بان العراق قد يغادر المنظومة .

وفي حواره عن دور القوات الاميركية في العراق قال علاوي “ما يتعلق بأهمية التواجد الاميركي، فانه تحول من كونه عاملا جوهريا للاستقرار الى كونه تواجدا شكليا لحد ما”. كانت للولايات المتحدة 3,000 جندي في البلاد، ولكن اعدادها ستتقلص الى 2,500 في كانون الثاني قبل تنصيب جو بايدن .

مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، قال ان سياسات الولايات المتحدة دفعت بالمجاميع المسلحة في العراق الى التصعيد. وقال انه بدون شك اقدام الولايات المتحدة على قتل نائب قائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قد جعل الوضع في العراق اسوأ، مشيرا الى ان العراق كان ضحية هذه النزاعات والحروب الاقليمية .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here