1- الخطوة الأولى والسريعة التي قام بها الكاظمي بعد تشكيل حكومته هي اقالة بعض من أعضاء هيئة آمناء الاتصالات والاعلام وتعيين بعض الأشخاص ومنهم من
الشباب( السيد عادل المقرب من الخويلدي صاحب الترتيب مع الكاظمي بهذه الصفقة لضمان بقاءه بالمنصب من دون باقي رؤساء الهيئات والترتيب بين الشخصين يديره طارق نجم والزهيري ) وكذلك تعيين شخص آخر كرئيس للهيئة تم جلبه من وزارة الاتصالات بأقتراح من شركات الموبايل نفسها لقربها منه وكانت خطوة سريعة بالنسبة لبدايات الحكومة واولوياتها لكنها اشرت الى ان امر ما سيحدث يعقب ذلك الاجراء السريع وبالفعل تمت تلك الخطوة المتوقعة وبسرعة وهي اجتماع المجلس الجديد للهيئه باول يومين من تشكله وتوقيع محضر التمديد لتراخيص شركات الهاتف النقال بآجراءات سريعة جدا داخل الهيئة وداخل مجلس الوزراء وبدون المرور بما تقتضيه تلك المعاملات من تمحيص وتدقيق بل ان رئيس الوزراء عرض الامر بنفسه وباليد للتصويت بدون سابق انذار للوزراء ( اي بدون ادراجها بجدول الاعمال ) ” كل ذلك اثار الريبة والشكوك بما حصل مما اضطر فيه البرلمان الى الاعتراض بالقضاء وباقي القصة معروف بما آلت اليه الأمور.
٢– من المعروف ان شركات الموبايل تملك شركات لتوطين الرواتب والدفع بالبطاقات البلاستيكية وهذه تتنافس مع شركات قائمة بحد ذاتها سابقا في مسائل توطين الرواتب والجبايه وغيرها ومن المعروف ان المنافسة محتدمة وواضحة جدا بين شركة كي كارد ( التي يملكها بهاء عبدالحسين ) وتملك بحدود ٨ ملايين مشترك وان المصرف الرئيس المروج لها مصرف الرافدين وشركة سويج ( التي تملكها شركة زين لصاحبها الجرجفجي ) والتي تملك اقل من مليون مشترك والمصرف الرئيس المروج لها مصرف الرشيد …. فما هي خطوات الكاظمي بهذا الاتجاه؟
بقرار من الكاظمي قام بآعفاء رئيس هيئة التقاعد المعروف عليه بقربه مع كي كارد وتعيين مدير عام مصرف الرشيد بدلا عنه وهو المصرف الذي يملك الشراكة مع سويج ( الجرجفجي) في خطوة يتوقع من خلالها ان تساهم الإدارة الجديدة للتقاعد بتحويل عدد كبير من المشاركين من المتقاعدين من مصرف الرافدين وكي كارد الى مصرف الرشيد ( أي لخدمة شركة سويج للجرجفي وزيادة عدد مشتركيها) ولم يكتف الامر هنا بل تم القاء القبض على الساعدي وبهاء عبدالحسين بحجة الفساد وغيرها ، والهدف الرئيس ليس خدمة البلد والقضاء على الفساد كما يروج بل توجيه الضربة القاضية والإساءة الى السمعة وتقليل ثقة المؤسسات بالشركات المنافسة ومنها الكي كارد لخدمة مصالح الجرجفجي الذي يعد من الممولين للكاظمي في ما مضى وللمرحلة القادمة من الانتخابات
٣– التغييرات الأخيرة التي اجراها الكاظمي في وزارة المالية لعناصر فاشلة وأخرى متهمة بالفساد كمدير عام مصرف الرافدين والكمارك المعروف بضعفه وكذلك تنصيبه لاحد العناصر المبهمة والغير معروف تاريخها وتسليمه دائرة عقارات الدولة وقبلها تعيين احد اصدقاء حسنين الشيخ( المقرب من الكاظمي ) لسلطة الطيران ما هي الا خطوات باتجاه السيطرة على اهم المراكز المالية للبلد وخدمة لكيانه في الانتخابات من خلال تصوير نفسه اي ( الكاظمي) كونه صاحب الفضل في وصول عناصر مغمورة الى مناصب عليا مهمة وبالتالي ضمان ولاءهم وخدمة اغراضه
٤– وآخر ما قام به الكاظمي من خطوات أثارت الريبة هو تعيين احد الأشخاص من غير المختصين ومن غير المؤهلين لمنصب كبير كريس للبنك المركزي العراقي بصفقة ادارها بعض من التجار وبعض من المصارف الفاسدة ( يقال أحدهما يعود لحزب سياسي معروف باهتمامه بالمال واهتمامه بالسيطرة على البنك المركزي) وحدثت الصفقة مع مستشاري الكاظمي المقربين لتمويل كيانه القادم في الانتخابات من خلال حصص المزاد سيئ الصيت والقروض وغيرها
٥– وبنفس الوقت قام الكاظمي بخطوات تكامل الخطوات اعلاه بتعيين كل من سالم الجلبي ( المعروف بقربه للكاظمي ) مديرا عاما لمصرف التي بي آي وكذلك سهى النجار لهيئة الاستثمار (المعروفه بقربها لرئيس الوزراء بالرغم من عدم كفاءتها) وتعيين أخيه صباح مشتت رئيسا للجنة الاعمار ( مدعيا بانه مستشار زها حديد وهذا من المضحك المبكي حقا ) وكل ذلك من اجل اكمال حلقة السيطرة بين المصارف والبنك المركزي ومشاريع الاعمار والقروض الخاصة بها
٦– اجراء تغييرات بالمناصب في وزارة النفط والنقل بأسماء غريبة تعود نسبة منها الى توجيهات مكتب الكاظمي وتنسيقات مستشاريه ..
وعليه فأن من الواضح من كل الخطوات الماكرة اعلاه ان الرحل بأتجاه السيطرة على منابع الأموال والتحكم بها لمرحلة لاحقة للسيطرة على نتائج الانتخابات والحكم لسنوات طويلة وخلق مرحلة اخرى من الدكتاتورية والتسلط بعد السيطرة على منابع المال والنفوذ والقوة ….
هل يعي الشعب والبرلمان والاحزاب كل تلك الخطوات ؟ العراق من فساد الاحزاب استمر لسنوات الى فساد وارهاب مخابراتي والتلويح بالاعتقال ؟
خلال أسبوع واحد، عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي «قمة»، وُصفت بالناجحة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين «الشريكين»، وفق العرف العراقي، و«الحليفين»، بالمصطلح الأميركي. ومع أن المباحثات تناولت أطر الحوار الاستراتيجي الذي بدأت جولته الثانية، وهو ما يعوِّل عليه الجانبان في رسم ملامح العلاقة المستقبلية بينهما، فإن أطرافاً أخرى – سواء في الداخل من خصوم الكاظمي أو في المنطقة، ولا سيما إيران – لا تنظر بعين الرضا عن هذا الحوار.
خصوم الكاظمي في الداخل ممن كانوا يمطرون «المنطقة الخضراء» والتاجي والمطار بصواريخ «الكاتيوشا» توقفوا عن إطلاق هذه الصواريخ أثناء زيارة الكاظمي إلى واشنطن وبعدها، من دون معرفة الأسباب. وبينما كان الكاظمي يحزم حقائبه للعودة إلى بغداد طلب منه الديمقراطيون، خصوم الجمهوريين في «الكونغرس» الأميركي، تمديد زيارته يوماً واحداً. وحقاً، التقى رئيس الوزراء العراقي رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وإن لم يسمع منها كلاماً يختلف في الإطار العام عما سمعه من خصمها اللدود دونالد ترمب.
في الرحلة من واشنطن إلى بغداد، عاد مصطفى الكاظمي مطمئناً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية «دولة مؤسسات». وبالتالي، لن تتأثر كثيراً بتغيير الإدارة… جمهورية كانت أم ديمقراطية في الملفات الاستراتيجية. وفي أسبوع الزيارة نفسه، وبينما كانت طائرة الكاظمي فوق المحيط الأطلسي سلم الأميركيون معسكر التاجي حيث يتمركزون في جزء من تلك القاعدة إلى العراقيين، كجزء من إثبات حسن النية بشأن جدوَلة الانسحاب الأميركي من العراق، على مدى 3 سنوات، التي بحثها مع ترمب.
إيقاع عمل مصطفى الكاظمي المتسارع – بالقياس إلى أسلافه رؤساء الحكومات السابقة في العراق – جعلت الحلفاء والخصوم، وبينهم الشركاء يعيدون النظر بحساباتهم حيال هذه الخطوات، بما في ذلك إعلانه موعداً مبكراً للانتخابات لم تكن تتوقعه القوى السياسية… سواء تلك التي تحمّست لمجيئه إلى السلطة أو التي وجدت نفسها مرغَمة على القبول به. ومع أن الكاظمي رمى الكرة في ملعب القوى السياسية التي لم تتمكن بعد من حسم قانون الانتخابات الجديد، فإنه أخذ على عاتقه صياغة توجهات السياسة الخارجية للعراق على أسس جديدة. فمن لقاءات مكثفة ومثمرة في البيت الأبيض، انتقل فور عودته إلى بغداد إلى الأردن لحضور القمة الثلاثية مع الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طارحاً مشروع «المشرق الجديد»، الذي بدأ يثير مخاوف القوى السياسية التي جاءت به إلى السلطة، وعلى رأسها الكتل الشيعية.
وحول المدى الذي يمكن أن تصل إليه العلاقات الخارجية للعراق، وبالذات زيارة الكاظمي إلى واشنطن، يقول الدكتور ظافر العاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه «بغضّ النظر عن التهويل غير المبرّر في نتائج زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة، أو التهوين المقصود من إنجازاتها، فإن هذه الزيارة تبقى بداية ناجحة بكل المقاييس». وأضاف أن «اكتمال نتائجها يبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على إجراء إصلاحات فعالة، ومن دون توقف، لكسب ثقة المجتمع الدولي من جهة، ودعم العراقيين لها من جهة أخرى».
ومن جهته، يرى الدكتور خالد عبد الإله، عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد لـ«الشرق الأوسط» أن «الملف العراقي مهم على صعيد الانتخابات الأميركية التي باتت على الأبواب، خصوصاً أن زيارة الكاظمي جاءت في وقت حساس على صعيد الصراعات الإقليمية الحالية. وبالتالي، فإن ترمب سيسعى إلى استثمار هذه الزيارة، لا سيما بعد حسم الديمقراطيين ترشيح جو بايدن رسمياً للانتخابات الرئاسية». أيضاً يرى الدكتور عبد الإله إن «اختلاف الأولويات والمفاهيم هو الذي يهيمن على الزيارة، سواءً لجهة عدم حسم توصيف العراق أميركياً الآن لجهة كونه صديقاً أم حليفاً أم شريكاً حتى يمكن البناء عليه. والأمر نفسه في بغداد، حيث كل طرف يريد للكاظمي أن يحقق ما يريده هو لا ما يفرضه سياق العلاقات الدولية وجو المفاوضات. وتابع: «هناك أطراف عراقية طالبت الكاظمي بضمانات على صعيد إخراج القوات الأميركية من العراق، بينما أميركا تتحدث عن محاربة داعش». وبشأن أولويات الكاظمي، يقول عبد الإله إن «الكاظمي يسعى إلى الاتفاقيات الثنائية عبر تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لجهة الاقتصاد والطاقة والنفط والاستثمار والكهرباء والمساعدات، ومجمل أبعاد الدعم الذي يحتاج إليه الآن لحكومته». ويضيف أن «توقيع اتفاقية مع شركة أميركية كبرى على صعيد الكهرباء بأكثر من مليار دولار إنما هو مفتاح عودة الشركات الأميركية إلى العراق».
إلى ذلك أكد فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الإستشاري العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يبقى هو المحور الأهم في هذه الزيارة، رغم أهمية الجوانب الأخرى في جو المباحثات، مثل النفط والاقتصاد وجائحة (كورونا)، وبخاصة أن هذه الزيارة تأتي من أجل استكمال الجولة الثانية من هذا الحوار الذي بدأت جولته الأولى في شهر يونيو (حزيران) الماضي، والذي يراهن على مخرجاته كثيرون داخل العراق».
وبحسب علاء الدين، فإن «الولايات المتحدة الأميركية شددت كثيراً على الحوار الاستراتيجي، لجهة كون الحكومة العراقية بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمواجهة تحدياتها المالية والاقتصادية المستمرة، فضلاً عن المساعدة في محاربة تنظيم داعش». ولفت إلى أن «هذا الدعم لن يأتي من دون شروط، لا سيما بعد قرار إخراج القوات الأميركية من العراق الذي أصدره البرلمان العراقي أوائل هذا العام».
ويرى علاء الدين أن «الكاظمي يخضع في كل حواراته في واشنطن تحت ضغط سياسي هائل من قوى الداخل العراقي الرافضة للعلاقة مع الولايات المتحدة». وبشأن الرؤية التي تحكم سياق العلاقة بين الجانبين، يعتقد علاء الدين أنه «رغم المصلحة المشتركة التي تحققها المشاركة في الحوار، يتضح وجود فجوة بين المطالب والتوقّعات الأميركية والعراقية… مع أن الجهتين تحافظان على التفاؤل الحذر بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة يتفق عليها الطرفان». ويمضي علاء الدين قائلاً إنه «رغم أن الأميركيين يركزون باستمرار على أن هدفهم هو تحقيق شراكة ثنائية دائمة ومستدامة سياسياً مع العراق، فإن الشيطان يكمن في تفاصيل هذه الرؤية؛ إذ تتجاوز المطالب الأميركية هذه النقاط العامة، وتشمل شروطاً محددة قد تجد الحكومة العراقية صعوبة في الوفاء بها».
– قمة «المشرق الجديد»… معانيها وأبعادها
> «قمة عمّان» الأخيرة جاءت امتداداً لقمتين سابقتين بين العراق ومصر والأردن على عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وبالتالي، لا جديد فيها من هذه الزاوية. إلا أن المصطلح الجديد الذي صاغه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وهو «المشرق الجديد» بدا جديداً، بل ومفاجئاً لكل قادة العملية السياسية في العراق.
الخوف من المصطلح حرّك نظريات المؤامرة باتجاهات مختلفة، كونها تتزامن مع الحديث عن التطبيع مع إسرائيل بعد الخطوة الإماراتية. بيد أن الكاظمي، الذي كان قد أعلن رفضه «سياسة المحاور» يتعيّن عليه خلال الفترة المقبلة خوض جولة صعبة من المفاوضات مع الكتل السياسية حول صياغة مصطلحه الجديد، وكيفية تسويقه، وهذا في ظل الوضع الراهن الذي يمر به العراق. وللتذكير، حكومة الكاظمي «انتقالية» مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابّات المبكرة.
مع ذلك، ثمة مَن يرى أن هذا المشروع يمكن أن يكون دعامة تعزز مفهومي الأمن والسيادة معاً. وهنا يعلق الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني، في حديث لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «العراق يتوجه نحو مصر والأردن لبناء محوَر بديل في المنطقة، يتوازى مع مصالح العراق اقتصادياً وأمنياً وسياسياً عبر مبادرة المشرق الجديد، وهو ما طرحه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في لقائه بصحيفة (واشنطن بوست)». وتابع: «الفكرة جديدة، ومحور في المنطقة يقوم على التعاون الاقتصادي والسياسي من العراق والأردن ومصر، محور فاعل. ونحن نحتاج الآن إلى محور اقتصادي – سياسي لتفكيك تحديات كثيرة في البنى التحتية».
ومن جهته، يرى الدكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام الدولي، في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «الزيارة تُعدّ خطوة لدعم حكومة الكاظمي في وجه المعارضين له من اتباع إيران، ولدعم ترمب في الحملة الانتخابية. ولقد جرى إحياء الحوار بإحياء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق وأميركا عام 2008». ويضيف البدراني: «على ما يبدو، أرادت واشنطن جرّ العراق إليها وربطه معها ومع حلفائها في المنطقة. وهذا يرمي في النهاية إلى تطويق إيران وعزلها عن العراق».
أما الدكتور إحسان الشمّري، أستاذ العلوم السياسية ورئيس «مركز التفكير السياسي في العراق»، فقال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً: «زيارة الكاظمي للعواصم الثلاث تمثل زيارة توازن في علاقات العراق الخارجية وتوجهات الكاظمي. فهو يريد أن يوجه رسائل إلى هذه العواصم الثلاث بأن العراق يقف على مسافة واحدة ويمتلك علاقات متوازنة معها». وأضاف أن «الكاظمي سيدفع حسب طبيعة نوع العلاقة مع هذه الدول بملفات مشتركة، لكن يبقى الملف الأبرز الذي سيُطرح عراقياً هو أنه ينبغي أن يكون هناك تفهم لحساسية العراق ووضعه الداخلي، وإمكانية أن يكون هناك نأي بالعراق عن ساحة الصراع الأميركي – الإيراني”. وبيّن الشمّري أن «العراق يحاول فرض المزيد من الاستقرار الداخلي، ومحاولة تحييد هذا الصراع بين واشنطن وطهران عن الداخل العراقي». وأوضح أن «الكاظمي خلال هذه الزيارة يقدم نفسه كوسيط ناجح يمكن أن يلعب دوراً أكثر من ناقل الرسائل، لا سيما أنه يمتلك علاقات إيجابية»، مع عدد من الأطراف الإقليمية.
وبشأن ما يمكن أن تسفر عنه الزيارة من نتائج، يقول الشمّري: «لكل دولة خاصية مختلفة سوف تنعكس على طبيعة النتائج التي ستترتب عليها، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى طبيعة الملفات التي تختلف من دولة إلى أخرى». وأوضح أن «الملف الأهم في واشنطن، مثلاً، هو اتفاقية الإطار الاستراتيجي، واستكمال الحوار بين بغداد وواشنطن، ووجود القوات الأميركية، وإمكانية الدعم الأميركي إلى العراق في مختلف المجالات. وفيما يرتبط مع السعودية فإن التركيز على الجانب الاقتصادي، خصوصاً أن الرياض تعد مركزاً اقتصادياً مهماً في المنطقة، وبالتالي أتوقع إنه سيخرج باتفاقات مهمة مع المملكة في مختلف الميادين والمجالات، وبالأخص، في ظل انفتاح السعودية على حكومة الكاظمي». وحول النتائج المرتقبة من زيارة المبرمجة إلى إيران يقول الشمّري إن «الكاظمي سيركز على قضية رسائل التطمين. إذ يحاول الكاظمي أن يعطي رسالة لإيران بأنه ليس أميركياً… بل سيقف في المنتصف، وربما يذهب إلى أكثر من ذلك… باتجاه محاولة التهدئة في الداخل العراقي مع تقديم الضمانات الممكنة بشأن ذلك».