الاعلام الرقمي: قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين

اعتبر مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، أن مشروع قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين.

وقال المركز في بيان “نستغرب من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم الالكترونية المزمع التصويت عليه في البرلمان”.

واكد المركز ان “قانون الجرائم الالكترونية لم يتضمن اي مادة تلزم شركات الانترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم”.

واوضح المركز ان “تسريب بيانات المستخدمين هي احدى المشاكل الامنية الخطيرة على الصعيد العالمي والقانون تجاهل هذه المشكلة، حيث من الممكن ان تتسرب هذه المعلومات بصورة عمدية ويتم بيعها لطرف ثالث، او ان الشركات المعنية لم تبذل جهودا لحماية بيانات مستخدميها”.

وشدد المركز على “ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال (عن غير قصد) او بتواطئ (بقصد)”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close