رجح النائب احمد سليم الكناني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، بأن تساهم مبادرة البنك المركزي العراقي الخاصة بأقراض المشاريع السكنية والخدمية والصناعية والزراعية في تحريك السوق العراقية وتوجيهها بالشكل الذي يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية.
وقال الكناني في بيان ان “البنك المركزي اطلق مبادرته في ظروف اقتصادية استثناية ومعقدة كما حدد المصارف واليات الصرف التي يتم من خلالها منح تلك القروض للفائات المشمولة” ، مبينا انه “يجب ان ترافق اليات منح القروض آلية مراقبة فعالة وواضحة ولا تقبل اللبس والتأويل في صرف تلك الاموال من قبل المقترضين لمشاريع يمكن ان تعود بالفائدة للاقتصاد الوطني والمواطنين على حدا سواء”.
واضاف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار انه “يجب ابعاد هذه المبادرة عن المضاربين في المال العام ممن يدعون انهم رجال اعمال ومستثمرين كون هناك تجارب سابقة في هذا المجال ادت الى هدر كبير في المال العام واستغلالها من قبل منتفعين همهم الوحيد تحقيق الربح على حساب تنمية الاقتصاد العراقي وجعله اكثر فعالية لمواجهة الازمات الاقتصادية”.
واكد الكناني ان “لجنته من جانبها ستقوم بدورها الرقابي لضمان انجاح هذه المبادرة وتوجيهها بالشكل الصحيح ،داعيا البنك المركزي الى التعاون واعلام اللجنة بتفاصيل المبادرة حيث تمتلك اللجنة عدة مقترحات ويمكن ان تساهم في تقويم هذه المبادرة واليات مراقبتها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط