دعا النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الثلاثاء، وزارة التجارة والحكومة الى بيان اسباب عدم اطلاق مستحقات الفلاحين حتى اللحظة رغم تضمينها في قانون تمويل العجز المالي.
وقال التميمي ان “مجلس النواب سبق له وان خصص مبلغ تريليون و800 مليار دينار لتمويل مستحقات الفلاحين التي نعتقد انها لا تقل اهمية عن رواتب الموظفين على اعتبار ان الوضع الحالي يستوجب منا دعم جميع القطاعات غير النفطية لتوفير السيولة المالية”، مبينا ان “الحكمة ورغم انها باشرت فعليا بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي لمنها حتى اللحظة لم تباشر في صرف مستحقات الفلاحين المتأخرة منذ عام 2019”.
واضاف التميمي، ان “هذا الوضع معناه ان الفلاحين قد يكونوا عاجزين عن المضي بالزراعة للموسم المقبل وزيادة الاعباء الاقتصادية والمالية عليهم، مايؤثر سلبا على القطاع الزراعي الذي نعول عليه كثيرا في هذه الظروف الصعبة”، لافتا الى ان “ما نخشاه ان يكون التخصيص المالي المصوت عليه الى هذه التخصيصات قد تم التصرف بها في ابواب اخرى خارج إطار القانون وهو امر ان كان صحيحا فلن نسمح به”.
واكد انه “بحال عدم تقديم الجهات المعنية بهذا الملف التوضيحات عن مصير تلك التخصيصات فاننا سنعمل بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة لاستضافة وزير التجارة للاستيضاح منه عن مصير تلك الاموال واين ذهبت”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط