العمليات المشتركة تعلن مغادرة المجاميع “غير القانونية” مدينة شنگال وخلوها من “المظاهر المسلحة”

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، اليوم الخميس ، خلو قضاء شنگال (سنجار) من جميع “المظاهر المسلحة” بعد مغادرة المجاميع غير القانونية المدينة.

وانتشرت قوات اتحادية في شنگال في إطار الاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد في 9 أكتوبر/ تشرين الأول ألماضي، والتي تنص في احدى بنودها على إخراج تلك الجماعات لا سيما المرتبطة بميليشيات الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني التركي PKK من المدينة لإعادة الاستقرار اليها تمهيداً لعودة عشرات آلاف النازحين إلى المدينة.

وأنزلت قوات الشرطة الاتحادية التي دخلت المدينة وأعلنت الانتشار فيها في 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، جميع رايات الفصائل المسلحة ،  وقد انتشرت 4 ألوية من الشرطة الاتحادية في المنطقة وصولاً إلى الحدود السورية في إطار تنفيذ الاتفاقية.

المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ، قال إن “الاتفاق الذي حصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم نص على أن القوات الاتحادية هي من تقوم بمسك الأرض وفرض الأمن في قضاء سنجار”.

مضيفاً ، أن الشرطة المحلية منتشرة في مركز المدينة ، بينما تتولى الشرطة الاتحادية وقوات حرس الحدود مهمة حراسة الحدود العراقية السورية.

مشدداً “جميع المظاهر المسلحة قد غادرت قضاء سنجار”.

وينص اتفاق أربيل بغداد على إبعاد أي قوة غير قانونية من مركز شنگال ، ولا يجوز رفع أي علم باستثناء العلم العراقي فوق مباني المدينة.

ولم تواجه القوات العراقية أي اعتراض من الفصائل المسلحة خلال تنفيذ الاتفاقية التي تحظى بدعم محلي ودولي.

وأضاف الخفاجي ، أن “هناك جهداً كبيراً بذلته الحكومة وقيادة العمليات المشتركة بالتشاور مع بعض المجاميع (التابعة) لحزب العمال PKK لتهيئة الظروف من اجل إتمام الاتفاق بين الجانبين”.

وقال إن قيادة عمليات نينوى هي من تقوم بإدارة الملف الأمني في شنگال ، لافتاً إلى وجود “تنسيق مشترك” بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة لفرض الأمن في تلك المناطق.

ويتمركز في سنجار نحو 20 ألف مسلح ينتمون إلى سبع فصائل مختلفة من بينها حزب العمال الكوردستاني التركي PKK . ويقضي الاتفاق بأن تنتقل تلك الجماعات إلى خارج المدينة بخمسة كيلومترات.

كما ينص الاتفاق على إدارة مشتركة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان لملف شنگال من النواحي الأمنية والخدمية والإدارية وغيرها و تشكيل قوة شرطة محلية رسمية قوامها 2500 من المنتسبين الإيزيديين.

وكان قائممقام قضاء شنگال والنائب السابق محما خليل ، أكد  الاسبوع الماضي ، قناعته بان الاتفاق الذي ابرم بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان بخصوص شنگال ، هو الحل لإنقاذ القضاء واهله، بعد 6 سنوات من المعاناة وعدم منح الحقوق وإغاثتهم وتخليصهم من النزوح.

خليل قال في بيان له ان “أهالي القضاء لم يبقى لهم سوى الامل الوحيد بالعودة الى حياتهم الطبيعية ، من الاتفاق بين حكومتي المركز والاقليم “، مردفاً ” فلا يحق لاي احد من خارج القضاء تقرير مصيرهم، لاسيما بعد تجربة 6 سنوات تعرض خلالها الاهالي الى التجاهل، في ظل أوضاع خطيرة متمثلة بوجود قوة من خارج الحدود تتحكم بمصيرهم وترعبهم وتمنع رجوعهم إلى منازلهم”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close