أعلنت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الأحد ، أن الاتفاق المبرم بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان شمل ملفي النفط والمنافذ، مؤكدة أن الاتفاق منصف للطرفين.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار ، إن “الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان منصف للطرفين وملزم ، لأنه يتم توقيعه من قبل الحكومتين”، مبينا أن “الاتفاق يشمل ملفي النفط والمنافذ”.
وأضاف: “الملف النفطي يتم احتساب كل إنتاج وصادرات النفط في الإقليم، ويستبعد منه حصة الشركات الموجودة، والمتبقي 250 ألف برميل يومياً، يتم تسليمها إلى شركة سومو، إضافة إلى 50 % من إيرادات المنافذ الحدودية، على وفق قانون الإدارة المالية، مقابل تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، من الإنفاق الفعلي بنسبة 12.67 %”.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني (اكبر الأحزاب الكوردستانية) ، يوم أمس السبت ، عن اتفاق مبدئي بخصوص موازنة العام 2021.
وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني دانا جزا ، إن ” الاتفاق يتضمن تسليم نفط الإقليم ونصف واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية”.
مضيفاً ،أن “الاتفاق تضمن تصدير النفط عن طريق شركة سومو فقط وتكون حصة الإقليم في الموازنة 12.67 %”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط