المخاوف من استمرار الأزمة المالية ترفع سعر صرف الدولار

مع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق العراقية، يوم أمس الثلاثاء، لأسعار صرف الدولار ليلامس سعر الارتفاع الجديد 128 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، بدأت كالعادة تتوارد التصريحات حول الازمة التي ربما تستمر او تتوقف كما حدث في ايام سابقة.

المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، نفى وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار.

وقال صالح في تصريحات صحفية، إن “الحديث عن وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار، لغاية الوصول الى مستوى 150 ألف دينار مقابل الـ 100 دولار، غير صحيح على الاطلاق ولا توجد خطة مطروحة من قبل الحكومة لهكذا خيار”.

واضاف أن “ارتفاع سعر صرف الدولار بالاسواق المحلية، في الوقت الحالي جاء بسبب الشائعات، التي تطلق هنا وهناك، وهي لا اساس لها من الصحة”، مبينا أن “هذا الارتفاع مؤقت، وسيشهد قادم الايام انخفاضا جديدا بسعر الصرف”.

وبلغ سعر بيع الدولار 127,500 دينار عراقي، بينما سعر الشراء 126,500، بشكل تقريبي، أما أسعار العملات العالمية الأجنبية، فإن اليورو بلغ سعره 100 يورو لكل 121,20 دولار.

في حين جاء سعر الأسترليني 100 باوند لكل 133,57 دولار، بينما سعر الليرة التركية بلغ 100 دولار لكل 784,28 ليرة تركية، في حين بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 1869,40 دولارا.

أما سعر برميل نفط الخام برنـت فهو 48,66 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكـي 45,47 دولار.

وفي وقت سابق، تحدث الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الإدارة في البنك المركزي، ماجد الصوري، يوم أمس، عن اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية.

وقال الصوري في تصريحات صحفية، إن “المضاربات، والإرباك السياسي والاقتصادي، وعدم ثقة المواطنين بمستقبل الدينار العراقي، هي من الاسباب الرئيسة لارتفاع سعر الصرف الدولار في الأسواق المحلية”.

وعن دور البنك المركزي في التعامل، مع مخاوف ارتفاع سعر صرف الدولار، اشار الصوري إلى أن “البنك المركزي يبيع الدولار بسعر صرف (1190 دولارًا)، ولا يوجد أي تغيير بالسعر”.

وتابع: “علما انه لحد الآن، لا توجد أي نية للبنك المركزي لرفع سعر الصرف، وكل ما يتم تداوله من آراء تصدر من نواب وسياسيين حول مخاوف ارتفاع سعر الصرف، تمثل وسائل ضغط لتحقيق اهداف معينة”.

ونبه الى ان “البنك المركزي يسعى لضخ العملة الصعبة، لغرض السيطرة على سعر صرفها في الاسواق المحلية”.

ولفت الى انه “تم تحديد المصارف الخاصة، وشركات الصيرفة، بشراء 30 ألف دولار أسبوعيًا”، موضحا ان “هذا التقليل في ضخ العملة الصعبة جاء بسبب قلة السفر للسياحة، والعلاجات الطبية، وقلة السيولة من العملة الصعبة”.

كما بين الصوري، أن “البنك المركزي قرر استلام الحوالات الخارجية على شكل 75% للدولار، و 25% للدينار العراقي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close