ترجمة/ حامد أحمد
كشف معهد، مانوهار باريكار للتحليلات ودراسات الدفاع الدولية، في تقرير له ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ توليه الحكم في أيار 2020، كان يتطلب منه التعامل مع تحديات داخلية وخارجية مهمة.
حيث مزج بين البراغماتية الواقعية والحذر في تتبعه لمصالح بلاده الوطنية، حتى بينما كان يحاول التقليل من تأثير عوامل خارجية على شؤون العراق الداخلية، فإنه قد أمن حوافز اقتصادية من لاعبين إقليميين رئيسين وكذلك من الولايات المتحدة، لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد فقد تم توقيع اتفاقيات مهمة مع إيران والسعودية والولايات المتحدة لتحسين قطاع الطاقة في البلد وتطوير البنى التحتية والجانب الامني أيضا. ومنذ تشرين الاول عام 2019 شهد العراق عدة تحديات تمثلت بالسياسية والاقتصادية والسياسة الخارجية. وكان العراق قد واجه احتجاجات شعبية واسعة ونداءات بتحديد موعد قريب لانتخابات مبكرة، وتجاذب خلافي بين عدة اطراف سياسية كما تمثل ذلك بمحاولات فاشلة لمرشحين اثنين وهما عدنان الزرفي ومحمد علاوي لتشكيل الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019. كان لتفشي وباء كورونا اثر سلبي اضافي على الاقتصاد الذي يعاني اصلا من بنى تحتية متهرئة وسوء إدارة، فضلا عن ذلك واجه العراق تحديات ثقيلة في سياسته الخارجية ناجمة عن اقدام واشنطن في كانون الثاني 2020 على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد وفي خضم هذه التحديات المتعددة تسلم الكاظمي منصبه رئيسا للوزراء في 6 أيار 2020.
كان ينظر الى الكاظمي من قبل بعض الاطراف السياسية الشيعية على انه مقرب من الولايات المتحدة ورفضوا ترشيحه ولكن تمت الموافقة عليه في النهاية.
مع ذلك فان التوترات بينه وعدة اطراف اخرى استمرت وتزايدت منذ تولي الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، النهج الذي اتبعه هو باتجاه الحفاظ على توازن ما بين ايران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى. وأصر الكاظمي خلال زيارته لواشنطن في آب 2020 على ان تقتصر مهام القوات الاميركية في بناء قدرات القوات العراقية دون ان تشارك في عمليات على الأرض. من جانبه بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بان القوات الاميركية ستغادر العراق في غضون ثلاث سنوات.
بينما تم استقبال تحركات انسحاب القوات الاميركية بترحيب في طهران، فان هذا الانسحاب يشكل تحديا امنيا بالنسبة للبلد، ربما يؤدي الانسحاب الاميركي الى عودة لتهديدات داعش او ازدياد بنفود ايران.
بعد العام 2003 شهد العراق تصاعدا بنفوذ عوامل خارجية، وبالأخص النفوذ الاميركي والإيراني، ومع الاخذ بنظر الاعتبار ميول الحكومات العراقية المتعاقبة تجاه طهران، فان العراق عاش علاقات صعبة نسبيا مع جيرانه الآخرين. مع ذلك، منذ عام 2018 مرت هناك فترات تفاؤل بتحسين علاقاته مع بلدان الخليج وبالأخص مع السعودية.
وسعى الكاظمي لتنويع علاقات العراق الخارجية مركزا على فرص الحصول على محفزات اقتصادية أكثر من التركيز على القضايا الامنية فقط. ركز الكاظمي اهتمامه بشكل خاص على جانبين من الاقتصاد، وهما متابعة ازمة البلاد في قطاع الكهرباء وكذلك تأمين استثمار اجنبي لصناعة العراق النفطية، وعلى الرغم من كونه بلدا نفطيا، فان العراق اعتاد على ان يستورد كميات ضخمة من مصادر الطاقة وخصوصا الغاز الطبيعي والكهرباء من ايران وبلدان اخرى. في حزيران 2005، جددت بغداد العقد الموقع رسميا لاستلام 1200 ميغا واط كهرباء من طهران.
في الوقت الحالي يستورد العراق من ايران 31% من كمية الغاز المطلوب لتشغيل مولداته الكهربائية، ومنحت واشنطن إعفاءات متكررة للعراق من العقوبات المفروضة على ايران، لشراء كهرباء منها عمل الكاظمي ايضا على تأمين استثمارات سعودية في حقول العراق الغازية وذلك خلال الشهر الاول من تسلمه للسلطة فضلا عن ذلك قدمت الرياض 3 مليارات دولار لسد احتياجات عاجلة لميزانية بغداد.
في آب 2020، وخلال زيارة الكاظمي لواشنطن، أعلنت وزارة الطاقة الاميركية عن توقيع خمسة عقود مع شركات اميركية عملاقة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير مشاريع الطاقة في البلد من ضمنها تطوير مشروع أرطاوي للغاز الطبيعي في البصرة. الكاظمي وخلال تلك الزيارة دعا لبناء علاقات عراقية – اميركية قوية مستندة على المصالح الاقتصادية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط