تحدث النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم الاحد، عن آخر مستجدات تمرير قانون المحكمة الاتحادية الجديد، فيما كشف uk وجود ثلاثة أطراف تحاول “عرقلة تشريعه”.
وقال رياض المسعودي، في حديث إن “قانون المحكمة الاتحادية المطروح حاليا ليس التعديل الذي ارسل من قبل رئاسة الجمهورية، وإنما مشروع القانون الذي قدمه مجلس النواب”، مبينا أن “المشروع مكتمل بنسبة 100% وتم قراءته ولم يبق إلا التصويت عليه”.
وأضاف المسعودي، ان “القانون يحتوي على بعض النقاط الخلافية التي لم يتم التوافق عليها بشكل كامل حتى الان”، لافتا إلى أن “سائرون مع تشريع القانون وهو ليس عقبة في تشريعه لكن نحتاج إلى أصوات باقي الكتل الأخرى”.
وتابع، أن “بعض القوى السياسية تنظر الى ان المحكمة في حال شكلت وفق القانون الجديد بأن طبيعة عملها ستختلف عن المحكمة السابقة التي شكلت من قبل قوى السياسية وفق تقسيمات نسب المكونات والتوافق، وبالتالي هي لا تريد أن تخسر هذه العلاقة مع المحكمة”.
وأكد عضو تحالف سائرون في مجلس النواب، وجود “طرف يحاول الإبقاء على تعطيل المحكمة من أجل منع إجراء الانتخابات، وطرف آخر يرغب في بقاء المحكمة الاتحادية على حالها غير فعالة من أجل عدم حسم الكثير من الخلافات الدستورية”.
وأصدر مجلس النواب، السبت 5-12-2020، توضيحاً بشأن قانون المحكمة الاتحادية، مؤكداً سعيه للوصول إلى أكبر توافق ممكن بين الكتل النيابية بشأن القانون بهدف تمريره.
وقال المجلس في بيان، إنه “يود الايضاح بأنه وعلى ما هو مقرر يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مدى ملائمة إصدار القانون من عدمه، واختيار الوقت المناسب لإصداره تبعاً لمدى ملاءمة الظروف المحيطة لإصدار مثل هذا القانون، وإنه يؤكد في الوقت ذاته حرصه العالي على استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا او تشريع قانونها بما يتسق وأحكام الدستور في اقرب وقت ممكن، ليس لارتباط ذلك في المقام الأول باختصاص المحكمة في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فحسب، وإنما للدور الذي رسمه المشرِّع الدستوري لها في الدفاع عن حمى الدستور والحقوق والحريات المكفولة دستورياً من خلال مراقبة مدى موافقة التشريعات لأحكام الدستور فضلاً عن اختصاصاتها الاخرى”.
وأضاف، “كما وإنه يؤكد وفي ذات السياق سعيه الحثيث للوصول إلى أكبر توافق ممكن بين الكتل النيابية بشأن القانون المذكور بهدف تمريره وفقاً للاشتراطات الدستورية التي تطلبت سنّ القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتجاوز حالة التعطيل الحاصلة حالياً في عمل المحكمة بسبب اختلال نصاب أعضائها الذي لم يكن لمجلس النواب ايّ دور في حصوله”.
وأشار مجلس النواب إلى أنه “ومن خلال هيئة رئاسته ولجانه النيابية واعضائه يعمل في سبيل الاستثمار الأمثل لمدة الدورة الانتخابية للمجلس لتشريع ما يمكن تشريعه من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن وتوفر أفضل الخدمات له وبما يصب باتجاه تحقيق المصلحة العامة، وممارسة الدور الرقابي الفعال على أداء السلطة التنفيذية وإعمال مبدأ المساءلة للحفاظ على المال العام، وأنه قد استكمل تشريع قانون الانتخابات بما يمهد لاجراء الانتخابات النيابية”.
ولفت الى أنه “يود تصحيح ما حاول البعض ترسيخه في الاذهان من فهم مغلوط لاحكام الدستور المتعلقة بحل المجلس، ذلك أن الدستور رسم الإجراءات المطلوبة للحل بشكل واضح لا يقبل الاجتهاد والتأويل من خلال طلب يقدم من ثلث أعضاء المجلس أو من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، واشترط الدستور لزوم اقتران أيّ من الطلبين المذكورين بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لحصول الحل وبدون تلك الموافقة لا يمكن حصول الحل، وعليه ومما تقدم يتضح انعدام وجود التلازم – بخلاف ما يحاول البعض تسويقه – بين حل مجلس النواب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
واختتم بيانه بالقول: “نهيب بالكافة توخي الدقة في طرح المعلومات وعدم استغلال ما يتيحه فضاء الديمقراطية الواسع وحرية التعبير عن الرأي والظهور الإعلامي على القنوات الفضائية للتشويش على أفهام المواطنين الكرام من خلال عرض غير دقيق لأحكام الدستور وقواعده، أو محاولة رسم صورة مغايرة لحقائق مجريات الأمور”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط