عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث خلالها “اعتداءً خطيراً” تعرضت له الحدود العراقية، فيما وجه الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني إزاء حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم الأربعاء، جلسته التاسعة والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي”، مبيناً أن “المجلس تدارس في القضايا المدرجة على جدول أعماله كما نظر في مستجدات الأوضاع الأمنية الطارئة”.
وأضاف أن “المجلس بحث الاعتداء الخطير الذي تعرضت له حدودنا الوطنية في منطقة السحلية-فيشخابور، حيث حاولت جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية قصف حدودنا ومناطق تواجد قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية، بغية الدخول وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة”.
وتابع البيان أن “المجلس ثمّن التصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة تساندها القوات المسلحة الاتحادية، وقد وجّه رئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار الانتهاكات”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس تابع حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين، ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعّالة للقبض على المجرمين، وقد أصدر المجلس توجيهاته في هذا الصدد”.
وبين أن “المجلس ناقش ظاهرة سرقة وتهريب المشتقات النفطية، واستمع لعرض كامل من المسؤولين عن الإجراءات المتخذة بهذا الصدد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط