دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة “طارئة” لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنگ المركزي للوقوف على تداعيات الارتفاع “المفاجئ” لسعر صرف الدولار.
ودعا الكعبي في بيان إلى تقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وأمس الأحد، طالب 28 عضواً في مجلس النواب العراقي، بعقد جلسة نيابية “طارئة”، وأعلنوا جمع تواقيع لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فضلاً عن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
ورفع مجلس الوزراء العراقي، جلسته الطارئة لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، على أن يستأنفها عصر الإثنين.
وأبلغ مصدر حكومي أن المجلس ارتأى استكمال النقاش حول مشروع قانون الموازنة عصر الإثنين بعد تمرير اغلب فقراتها وإجراء تعديلات على المسودة المقدمة له من قبل وزارة المالية.
وفي وقت سابق من اليوم كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، إجراء مجلس الوزراء تعديلات على مشروع قانون موازنة 2021، خلال جلسة عقدها في الساعة العاشرة من صباح الاحد بتوقيت بغداد.
وقال المصد إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ وزير المالية بإجراء تعديل على بعض بنود الموازنة ومن ضمنها إلغاء فقرة تخفيض مخصصات الموظفين بنسبة 50%، ورفع سعر وقود السيارات”.
وقال المصدر، إن مجلس الوزراء اقر 20 بنداً من أصل 35 بند في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021.
وأثارت النسخة المسربة من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية وخبراء الاقتصاد وبعض الكتل والأحزاب السياسية، بسبب اعتمادها خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، وتخفيض مخصصات الموظفين، ورفع أسعار الوقود، وضرائب أخرى تضمنها القانون، فضلاً عن تسببها برفع أسعار السلع والبضائع والخدمات بمختلف أنواعها