بغداد/ محمد صباح
أقر مجلس الوزراء قانون موازنة 2021 في وقت متاخر من يوم امس. وفجرت الإجراءات التقشفية التي أعلن عنها في بداية الأسبوع الجاري خلافات كبيرة بين الحكومة وقوى برلمانية متعددة. ووصل حد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الى تهديد الاخيرة بعدم تمرير الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وأُجبر مجلس الوزراء على التراجع عن فكرة تخفيض الرواتب، ورفع أسعار المحروقات، فيما ظهر حديث يتضمن الاتفاق على رفع قيمة الدولار بشكل تدريجي تلافيا لحدوث كساد في الاسواق.
الحكومة تتراجع
ويقول النائب احمد حمه رشيد، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن “مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 مازال في مجلس الوزراء”. ورجح ان مجلس الوزراء اجرى بعض التعديلات والتغييرات على الإجراءات التقشفية التي وردت في نسخة الموازنة المسربة.
وتفيد تسريبات حكومية بان مجلس الوزراء تراجع عن فكرة تخفيض مخصصات الموظفين وعن رفع اسعار الوقود. واستنادا لنسخة سابقة مسربة من مسودة قانون الموازنة العامة فان ضرائب فرضت على البنزين ووقود الطائرات بنسبة 20٪، إذ سيصبح سعر لتر البنزين 650 دينارا بدلا من 450 دينارا ورفع سعر وقود (الكاز) بنسبة 15٪.
كما شملت موازنة العام المقبل تخفيض مخصصات الرواتب بنسبة 50%. ويضيف النائب رشيد أن الحكومة أكملت مواد قانون الموازنة التي تصل الى (50) مادة.
واكمل مجلس الوزراء في جلساته الاستثنائية مناقشة قانون الموازنة الاتحادية، ومن المقرر ان يرسلها الى البرلمان قريباً.
تغيير أرقام الموازنة
كذلك يقول رحيم العبودي، القيادي في تيار الحكمة إن “مجلس الوزراء غير كل الأرقام في مسودة الموازنة الاتحادية استجابة لمطالب المواطنين الذين رفضوا الإجراءات التقشفية”، مؤكدا أن “الحكومة تراجعت عن تخفيض رواتب الموظفين من الدرجات الدنيا”.
ويوضح العبودي في تصريح لـ(المدى) أن “المشمولين بقرارات التخفيض هم الرئاسات الثلاث وموظفيهم، والمدراء العامين وصعودا، وموظفي التعليم العالي (من درجة أستاذ، وأستاذ مساعد)، مع استثناء موظفي وزارات المالية والنفط والصحة، والداخلية والدفاع من التخفيض”، مبينا أن “هناك كتلا سياسية متعددة ضغطت على الحكومة، وهددت بعدم تمرير قانون الموازنة في حال ضمنت فيها الإجراءات التقشفية”.
سعر صرف جديد
وفي سياق متصل، يؤكد العبودي أن “زيادة سعر صرف الدولار ستكون بشكل تدريجي (خمس نمر لكل شهر حتى الوصول للسعر المطلوب)، أو قيام محافظ البنك المركزي بطرح طريقة جديدة للتعامل مع زيادة سعر صرف الدولار”.
وابلغ محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، برفع سعر بيع الدولار إلى 1450 دينارا لكل مئة دولار مطلع الأسبوع المقبل بناء على مقترح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومنذ عدة أشهر يمر العراق بأزمة مالية خانقة أدت إلى رفع عجز الموازنة الاتحادية بسبب شحة في موارده مما دفع الحكومة إلى الطلب ولمرتين تشريع قانون للاقتراض المالي والداخلي لتتمكن من تسديد مستحقات رواتب الموظفين.
ويبين العبودي أن “أسباب انخفاض سعر الدولار عن السعر المقرر تعود إلى امتناع البنك المركزي عن بيع الدولار، والاعتماد فقط على العرض والطلب الموجود”.
وشهدت الاسواق يوم امس انخفاضا في سعر صرف الدولار امام الدينار، حيث بيع الدولار في بورصة الكفاح بـ1400 دينار بينما المقرر 1450.
ويرجح أن “الحكومة ستلجأ إلى زيادة أسعار المحروقات في منتصف العام المقبل” مضيفا أن الضريبة (البيع والشراء) ستعدل بعد اقتراح رفعها”.
الرواتب مؤمنة
ويضيف أن “موازنة العام 2021 تؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية طيلة عام كامل دون اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى”، مؤكدا أن “الجلسات القائمة لمجلس الوزراء تركز على تقليل عجز الموازنة الافتراضي”.
ويتابع أن “الموازنة المقبلة ستكون تشغيلية (رواتب فقط) بعد مراجعة كل الأرقام الواردة فيها من اجل تخفيض العجز التخميني”، مضيفا أن “المشاريع الاستثمارية ستركز على ميناء الفاو والربط السككي مع تركيا (طريق الحرير)، والقطار المعلق في بغداد والمواد الحاكمة والتي تشمل توفير الأموال لشراء لقاح كورونا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط