تسبب قرار للسلطة القضائية يهدد بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني من تجار العملة الأجنبية أو التجار المحتكرين للبضائع”، بالكثير من الجدل والمخاوف داخل السوق العراقية المضطربة أصلا بشكل كبير.
وقال عدد من التجار العراقيين لموقع (الحرة) إن هذا القرار يمنح وزارة الداخلية صلاحيات غير محدودة لمحاسبة التجار من دون أن يضع ضوابط أو تعريفا للمخالفين أو “من يتسبب بالضرر للاقتصاد الوطني” كما يقول سلام البندر، التاجر في سوق الشورجة الكبير في بغداد.
ويضيف البندر إن “من غير الممكن أن يترك تعريف المتسببين بالضرر لشرطة وزارة الداخلية، لأن هذا يعني مزيدا من الضرر للأسواق”.
وتعرضت السوق العراقية لضربة كبيرة بعد قرار الحكومة تخفيض قيمة العملة، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة من الخارج بشكل كبير وسبب خسائر كبيرة للتجار والمستهلكين.
ويقول القانوني العراقي سلام الخطيب إن “القرار يسبب المشاكل فعلا في السوق العراقية التي تعاني أصلا من عدم الاستقرار”.
ويضيف الخطيب أن “القرار استهدف من سبب الضرر بالاقتصاد العراقي من تجار العملة، لكن في الحقيقة فإن البنك المركزي قد سبب حتى الآن ضررا كبيرا بالاقتصاد بسبب إجراءاته التي لم يتحضر لها السوق”.
وقال مصدر في الشرطة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية إن “مفارز الشرطة لم تنفذ الأمر القضائي حتى الآن”، ويضيف أن “من غير الممكن أن تسبب الشرطة الاقتصادية أي ضرر للسوق في حال تم تنفيذ القرار فعلا لأن المتهمين سيكون من حقهم اللجوء للقضاء لمقاضاة أي أحد يضر بأعمالهم عمدا”.
لكن رؤوف حسين، صاحب شركة لبيع الأوراق المالية في بغداد يقول إن “الفساد الموجود في الدولة العراقية يعني أن القضاء منح الشرطة سلاحا ممتازا لجني الرشاوى من التجار وتهديدهم بالسجن”.
ويضيف “من غير الممكن بالنسبة للتاجر أن يتعرض للحجز أو الإغلاق، ثم يجب عليه أن ينتظر لأيام من أجل أن يسمح له القاضي بافتتاح العمل مجددا، وكل هذه خسائر كبيرة سيحاول التجار تجنبها بأي شكل”.
وبحسب حسين فإن “الشرطة قد تستطيع إغلاق المحال بحجة أنها مخالفة للتعليمات، أو حجز التجار بنفس الحجة، برغم أنه لا توجد هناك تعليمات أساسا لمخالفتها، والتاجر لا يريد أن يحجز أو يغلق محله فتزداد خسائره فيكون مضطرا للدفع وعدم اللجوء إلى القضاء”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط