مستشار البنك المركزي ينتقد وزارة المالية: تقصيرها منع زيادة الموازنة بنسبة 25%

تحدث إحسان شمران المستشار في البنك المركزي العراقي عن مساهمة رفع سعر الصرف برفد موازنة الدولة بـ ترليون دولار على الأقل في عام 2021 فيما أشار الى أن هناك تقصيراً لدى وزارة المالية منع زيادة موازنة الدولة بنسبة 25 %.

وقال شمران في مقابلة متلفزة تابعتها (المدى) إن “من المتوقع أن تبيع وزارة المالية للبنك المركزي 42 مليار دولار خلال عام 2021 وهذا سيرفع موارد الدولة بسبب فارق سعر الصرف لنحو 11 ترليون دينار عراقي “.

وأضاف أن “الزراعة العراقية ستكون أول المستفيدين من رفع سعر الصرف لأنه سيقلل من الاستيراد ويشجع الفلاح على البيع بسعر رابح لأن الاستيراد لم يجعله منافساً وجعل المنتج الأجنبي أرخص بسبب سعر الصرف السابق”.

ورأى أن “مشكلة المنافذ وسيطرة متنفذين وإدخال بضائع دون كمرك تحل عبر رفع سعر الصرف لأن المُصدر والتاجر لن يتمكنا من البيع بسعر طبيعي لأن الكلف ستكون أكثر وبالتالي سيخسر التجار ولن يتشجعوا على الاستيراد”.

وتحدث عن تقصير لدى وزارة المالية منع زيادة أموال الموازنة بالقول “وزارة المالية تأخرت في الكثير من واجباتها بإنفاذ القانون وتطبيقه في هيأتي الكمارك والضرائب ولو عملتا بشكل فاعل لوفرتا موارد تصل إلى 25٪ من موازنة الدولة، يجب أن لا تبقى الأمور منفلتة إلى ما لا نهاية”.

وكشف ، إن وزارة المالية قدمت سببين لرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار ، فيما أشار الى أن الدينار العراقي قوي ولن ينهار وفق معيارين عالميين.

وقال في المقابلة ذاتها إنه كان ” كان هناك حوار للبنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي لرفع سعر الصرف إلى 1450 دينار مقابل الدولار لتحسين أداء المالية العامة”.

وأضاف “هناك سببان قدمتهما وزارة المالية لرفع سعر الصرف خلال نقاشاتها مع البنك المركزي الأول هما : أولاً تراجع موارد الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط والسبب الثاني هو خلق تنافسية في الاقتصاد العراقي تسمح للإنتاج الوطني بأن يكون قوياً أمام السلعة الأجنبية ، بالمقابل يجب دعم الطبقات الهشة بصندوق وحساب خاص لدعمها بمنح مالية”.

وعن المخاوف من انهيار قيمة الدينار أمام الدولار بسبب تغيير سعر الصرف قال شمران “وفق المعايير الدولية الدينار العراقي من العملات القوية لأن هناك احتياطي من الأموال في البنك المركزي يفوق الـ 60٪ من المصدر للتداول كشرط لاعتباره قوياً وهذا هو المعيار الأول لقوته”.

وأضاف ” المعايير الدولية تشترط في قوة العملة وعدم انهيارها أن تكون هناك احتياطات تؤمن 6 أشهر من التجارة الخارجية، واحتياطات البنك الحالية تؤمن 26 شهراً”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close