أكد مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، وجود جهود «للوساطة» بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمسؤول الأمني لميليشا كتائب حزب الله (أبو علي العسكري)، حيث دفعت تلك الجهود إلى إيقاف عملية اعتقال الأخير على خلفية تهديده للكاظمي.
وأوضح المصدر أن «الوساطة التي يعمل عليها أطراف ضمن الأحزاب الشيعية تقضي بأن يقال أن حساب (أبو علي العسكري) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هو حساب غير رسمي ولا يعود إلى العسكري مطلقاً، بل هو حساب وهمي يمثل شخصية افتراضية لا وجود لها».
مبيناً بأن «الجانبان يريدان الخروج من هذه القضية بأقل الخسائر، حيث لا يمكن التغاضي عنها بعد أن أصبحت قضية رأي عام».
وكان خبير قانوني عراقي قد أكد، الأحد الماضي، أن التهديد الذي صدر من المسؤول الأمني لميليشيا كتائب حزب الله بقطع أذني رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يندرج ضمن المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لعام ٢٠٠٥.
وأوضح الخبير القانوني الذي فضل عدم ذكر اسمه، بسبب خطورة الموقف في بغداد وتهديدات الميليشيات، أن «تعريف الإرهاب وفق المادة ٢ من قانون مكافحة الإرهاب هو أي عمل سواء كان فردي أو جماعي يهدف إلى زعزعة الأمن والنظام العام من خلال نشاط معين، وهو ما ينطبق على التهديد الذي صدر بحق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، لافتاً إلى أن «العقوبة وفقاً للمادة ٤ من قانون مكافحة الارهاب هي الإعدام شنقاً».
يذكر أن القيادي والمسؤول الأمني في ميليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، أبو علي العسكري قد هدد، السبت الماضي، بـقطع «أذني» رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كـ «الماعز»، داعياً إياه إلى عدم اختبار «صبر المقاومة» وفق تعبيره.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط